ما تزال ممارسات بعض المؤسسات والشركات البترولية مستمرة عبر صحراء ولاية إيليزي، التي انعكست بالسلب على الطبيعة والبيئة الصحراوية العذراء، إذ لم تعد كذلك بسبب هذه التجاوزات التي تحصل بعيدا عن أعين السلطات. فهذه المرة، وبعد ما كانت تفعله الشركات البترولية من رمي للنفايات البترولية، وما تخلفه حفاراتها من بقايا كيميائية وأحواض بترولية غير مسيجة، وآثارها السلبية على الإنسان والحيوان وحتى النبات، جاء الدور هذه المرة على الأودية، حيث إن إحدى شركات المناولة مع مؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج المديرية الجهوية بأوهانت، حولت وادي أوهانت في إقليم بلدية ان امناس، إلى مقلع غير قانوني لمادة التيف، التي تستعمل لإنجاز الطرقات، ونظرا إلى صعوبة جلبها من مناطق بعيدة، لجأت هذه الشركة إلى الوادي الذي يتوفر على هذه المادة بكميات كبيرة، وبسهولة تامة، وشرعت آلات الحفر والجرافات في حفر الوادي منذ مدة، حيث حولته إلى مقلع غير قانوني، وإضافة إلى قانونية الاستغلال، فإن لهذه التجاوزات نتائج وخيمة على الطبيعة، إذ يتم تحويل مسار الوادي إلى أماكن أخرى، بالإضافة إلى أن الاستغلال غير العقلاني للتيف، يشكل حفرا كبيرة، وهو ما يخلف أخطارا كبيرة بعد فيضان الوادي، حيث تغمر هذه الحفر المياه، وتشكل خطرا على الإنسان والحيوان على حد سواء، على غرار الحفرة التي خلفتها أشغال حفر بالوادي قبل نحو سنتين، وما انجر عنه من مشاكل بيئية بالقرب من المساكن بقرية أوهانت. وقد اكتشف رئيس الفرع البلدي لأوهانت أمر هذه التجاوزات، والذي تدخل لتوقيف الآليات، وذلك بعد الاتصال مع مسؤولي شركة سوناطراك. فيما يتطلب على السلطات المحلية المخولة، تكثيف الرقابة على مثل هذه التجاوزات، خاصة فيما يخص مقالع مادة التيف، حيث إن المؤسسات تستغل تواجد ورشاتها بعيدا عن الأعين، لتباشر الحفر في أماكن غير مرخصة، وهي الملاحظة التي طرحتها مديرة حظيرة الطاسيلي السابقة، التي طالبت بوضع حد لمثل هذه التجاوزات، لما لها من نتائج سلبية على الطبيعة.