أظهرت محاكمة 12 شخصا أمام المحكمة الجنائية بالعاصمة أول أمس، حقائق خطيرة حول تورط رعية فلسطيني يُدعى "عبد العالي. م"، في تزعم شبكة إجرامية احتالت على شركات متعاملين في الهاتف النقال بالجزائر، وكبدتها خسائر مالية فاقت 3 ملايير سنتيم ونصف، باستعمال أختام مقلدة لشركات تجارية وبهويات مزورة يتكفل بتزويرها شخصيا، ومن ثمة يقوم بالاتصال بالجماعات الإرهابية المتواجدة في كل من أفغانستان، ليبيا وسوريا، من دون أن تحتسب له شركات الاتصال تسعيرة المكالمة عن طريق إنشائه لعلبة "سامبوكس" التي ظل موقعها مجهولا إلى حد الساعة. وتضمن الملف حسب جلسة المحاكمة، شكوى تلقتها مصالح الأمن من قبل شركة للمتعامل الهاتف النقال، بتاريخ جانفي 2015 مفادها أن الشركة وقعت ضحية مجهولين، عن طريق اقتناء شرائح بكميات كبيرة من مختلف نقاط البيع عبر الوطن، أجروا من خلالها مكالمات هاتفية دولية من دون دفعهم الرسوم، واستمرت المصالح الأمنية في تحقيقاتها، ليتم توقيف شخص اقتنى نحو 10 شرائح هواتف نقالة بسجل تجاري مزور. وأكد الموقوف بسماعه أنه قام بتلك المهمة لصالح المدعو "عبد العالي. م"، ويحصل مقابل ذلك هو وبقية المتهمين على مبالغ مالية تراوحت بين 1000 و10 آلاف دينار في كل مرة، كما عثر بمنزل متهم آخر على 12 ختما مقلدا لشركات تجارية جزائرية، وباستغلال أقوال المتهمين توصل الأمن إلى بقية أعضاء العصابة، اثنان منهم طالبان في كلية الحقوق، ثم أطيح بزعيم الشبكة، وأسفرت العملية عن حجز صورة له وهو مرتد للزي الأفغاني وبيده "كلاشينكوف" وبطاقة انتماء لحركة "فتح" الفلسطينية وهاتفين نقالين أجريت منهما عدة مكالمات دولية كما تم اكتشاف عدة حسابات وأرصدة بنكية خارج الوطن تخصه.. وأمام الوقائع الواردة بالجلسة طالب النائب العام بعقوبات تراوحت ما بين 5 سنوات سجنا والمؤبد.