المراسلات التي تم تسريبها من وزارة الشؤون الدينية حول وضع المدارس القرآنية عبر مختلف ولايات الوطن، تعطي الانطباع وكأن الوزارة تتعامل مع بؤر وخلايا غير قانونية وخطيرة على الأمن العام، لا مدارس قرآنية تنشر العلم والأخلاق وتربي أبناءنا على الدّين والقيم والفضيلة! ومن الواضح أن تعليمات محمد عيسى إلى إطاراته بإحصاء المدارس القرآنية ومراقبة برامجها والتأكد من مطابقتها لبرامج وزارة التربية، ومعرفة المؤهِّلات العلمية للقائمين عليها، جاءت في سياق متصل بجهود سابقة بذلتها وزيرة التربية، نورية بن غبريط، لبسط سيطرتها على المدارس القرآنية، انطلاقا من تشخيص كانت قد أعلنته سنة 2015، يشير إلى أن تلاميذ المساجد والمدارس القرآنية ضعاف المستوى خاصة في اللغة العربية؟! والسؤال المطروح: هل أجريت دراسة شاملة لوضع هذه المدارس حتى يسابق الوزيران عيسى وبن غبريط الزمن لإعادة هيكلة المدارس القرآنية وإلحاقها بوزارة التربية؟ وكيف سيكون مستوى أبنائنا في اللغة العربية وفي حفظ القرآن لو اكتفوا ببرامج وزارة التربية؟ ثم لماذا اعتبرت المدارس القرآنية مشكلة؟ وما الأسباب التي دفعت وزير الشؤون الدينية إلى التّضحية بهذه المدارس وتسليمها إلى وزارة التربية في زمن يقال فيه الكثير عن توجهات هذه الوزارة نحو محاصرة العلوم الإسلامية وتقليص حجمها الساعي ومحاولة التخلي عنها في الامتحانات الرسمية؟ مشكلتنا الكبرى في هذا الجيل الجديد الذي لم يصمد أمام إعصار العولمة وباتت الخصوصيات الدينية والثقافية في مهبِّ الريح، ومشكلتنا في آفة المخدرات التي اخترقت المدرسة، والأرقام المرعبة التي تعلنها مصالح الأمن تؤكد ذلك، ومشكلتنا في ظاهرة العنف التي تحولت إلى سلوك يومي في البيت والشارع والمدرسة ومكان العمل... فماذا فعلت الحكومة في التصدي لهذه المعضلات؟ أم إن البداية كانت بالأمر السهل وهو تفكيك المدارس القرآنية التي لم يثبت إلى الآن أنها مسؤولة عن انتشار العنف والمخدرات؟ أما إذا كان العمل الجاري لإعادة هيكلة المدارس القرآنية وإلحاقها بوزارة التربية ينطلق من التّشخيص القائل بأنها "مسؤولة عن ظاهرة الإرهاب"، فتلك قضية محيِّرة لأن هذا التشخيص لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل وزير الشؤون الدينية الدكتور محمد عيسى به، وهو أحد الكفاءات العلمية المشهود لها في مجال العلوم الإسلامية!
