أبعد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران عن رئاسة الوزراء، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي، في وقت متأخر الأربعاء. وجاء في البيان أيضاً، أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة. ولم يكشف البيان عن الشخصية الجديدة التي اختارها الملك لتشكيل الحكومة. وأضاف البيان، أن "الملك (محمد السادس) اتخذ هذا القرار احتراماً للدستور المغربي ولسير المؤسسات، وحرصاً على تجاوز وضعية الجمود الحالية". وتابع البيان، أن "الملك أخذ علماً بأن المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت خمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها". ووفقاً لقانون الانتخابات المغربي لا يمكن لأي حزب الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 395 وهو ما يجعل الحكومات الائتلافية ضرورة. وتعثرت المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، بسبب تشبث حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" بمشاركة حزب "الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، في حين رفض بن كيران ذلك مصراً على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية (125 مقعداً)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعداً)، والحركة الشعبية (27 مقعداً)، والتقدم والاشتراكية (12مقعداً). رد "العدالة والتنمية" وفي أول رد صادر عن حزب بن كيران على قرار العاهل المغربي، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في "العدالة والتنمية" قوله، إن الحزب سيجتمع، الخميس، لبحث قرار الملك محمد السادس الذي عبر بن كيران عن قبوله به. ونقلت رويترز عن بن كيران قوله: "هذا ملكنا وقراره جاء في إطار الدستور الذي أحترمه وأعتبره مرجعاً لي". وأضاف "سأتوضأ وأصلي وأواصل العمل". يشار إلى أن العاهل المغربي عين في 10 أكتوبر الماضي، عبد الإله بن كيران رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيلها، وذلك في أعقاب تصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر ذاته. وكان الحزب تولى السلطة للمرة الأولى في 2011.