أسرت مصادر للشروق استعداد أحد المتعاملين الخواص في مجال اللحوم لاستقدام كميات معتبرة من هذه المادة، إذ يتم حاليا إتمام الإجراءات المتعلقة بالعملية، التي تتم في كتمان وسرية شديدين، مما ينفي صحة ما أثاره مسؤولون بوزارة الفلاحة بخصوص عدم سلامة الماشية السودانية، وهي التصريحات التي نفاها فيما بعد وزير الفلاحة رشيد بن عيسى شخصيا. ويجهل لحد اليوم فحوى التقرير الذي أعده البياطرة التابعون لوزارة الفلاحة، الذين تم إيفادهم للسودان للتأكد من سلامة اللحوم السودانية، مما يطرح تساؤلا حول الجهة التي تقف حائلا دون تذليل الصعاب لكسر أسعار اللحوم الحمراء التي تعد الأعلى في الجزائر، مقارنة بكافة الدول العربية. وبخصوص استيراد اللحم السوداني، أوضحت المصادر ذاتها، بأن الإجراءات تسير على قدم وساق، ونفى المتعامل الاقتصادي الذي رفض الكشف عن اسمه، أن يكون قد واجه أي عراقيل تذكر، ملمحا إلى أن الماشية السودانية لا يشوبها أي نقص أو عيب، ولا تحمل من الأمراض ما يعيق استقدام لحومها للجزائر لغرض الاستهلاك، أو استغلالها في الصناعة التحويلية. وفي سياق متصل، حذر اتحاد التجار والحرفيين من تسجيل نقص في مادة اللحوم الطازجة خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب قلة الإنتاج المحلي من هذه المادة، إلى جانب ارتفاع الطلب عليها في فترة الصيف التي تتناسب مع إحياء المناسبات العائلية، وكذا تزامن الظرف مع اقتراب شهر رمضان. ودعا اتحاد التجار على لسان ممثله حاج الطاهر بولنوار إلى ضرورة الإسراع في استيراد كميات إضافية من اللحوم الحمراء، تفاديا لتسجيل التهاب جديد في أسعارها، كما حدث في شهر رمضان الماضي، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 1200دج، مما جعل أصحاب الدخل المتوسط يتحاشون شراء اللحوم الطازجة ويستبدلونها باللحوم المجمدة التي شهدت أسعارها هي الأخرى ارتفاعا محسوسا أثقل كاهل الأسر محدودة الدخل. ولا يغطي الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء سوى نسبة بسيطة من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، إذ يبلغ حجم الثروة الحيوانية في الجزائر ما يعادل 25 مليون رأس غنم، يتم تهريب ما لا يقل عن 25 في المائة منها عبر الحدود الشرقية والغربية للوطن، حسب تأكيد الناطق باسم اتحاد الفلاحين الأحرار قايد صالح، في حين يتم تخصيص حوالي مليون رأس لتغطية الطلب المحلي على اللحوم الحمراء، أما العدد المتبقي من الماشية فيتم الاحتفاظ به لضمان نمو وتكاثر هذه الثروة الحيوانية.