قالت قطر، إنها مستعدة لمناقشة "قضايا مشروعة" مع دول عربية لإنهاء الأزمة في المنطقة، لكنها قالت إن قائمة المطالب التي تلقتها الأسبوع الماضي تضمنت مطالب يستحيل تنفيذها لأنها غير واقعية. ونشب الخلاف هذا الشهر عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب والتحالف مع خصمها إيران. وكان قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف حركة السفر مع قطر بداية واحدة من أسوأ الأزمات في المنطقة منذ سنوات. وقال مسؤول في واحدة من الدول الأربع، إنها أرسلت قائمة من 13 مطلباً إلى قطر تضمنت إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى علاقاتها مع إيران وأمهلت الدوحة مهلة عشرة أيام لتنفيذ المطالب. ومن المتوقع أن تنتهي المهلة يوم الأحد. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، إن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج، لكنه أضاف أن بعض المطالب تنافي المنطق. وقال الوزير في بيان: "لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات.. ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر". وكان سفير الإمارات لدى روسيا قد قال، إن قطر ربما تواجه عقوبات جديدة إذا لم تف بتلك المطالب. وأضاف في مقابلة صحفية، أن دول الخليج ربما تخير شركاءها التجاريين بين العمل معها أو مع الدوحة. وقال الشيخ محمد، إنه نظراً لأن قطر لن يمكنها الكف عن أمور لم تفعلها قط "كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما لن نفعله". وتدعم تركياالدوحة في الأزمة الإقليمية. وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن من المقرر أن يزور وزير الدفاع القطريأنقرة، الجمعة، ويعقد محادثات مع نظيره التركي. وتسعى الكويت، التي احتفظت بعلاقاتها مع قطر، إلى التوسط في الخلاف بدعم من واشنطن. وحث أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قطر على أن تختار جيرانها العرب. وقال على موقع تويتر، الأربعاء: "وقد قاربت ساعة الحقيقة، ندعو الشقيق أن يختار محيطه، أن يختار الصدق والشفافية في التعامل، وأن يدرك أن صخب الإعلام وبطولات الأيديولوجيا وهم زائل". ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي قصيدة على حسابه على موقع إنستغرام، ليل الأربعاء، دعا خلالها قطر إلى الإتحاد مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.