تضمنت رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة ذكرى الاستقلال، ما يشبه حصيلة رسمية حول فترة حكمه منذ العام 1999 في عدة مجالات. وجاء في الرسالة أنه "قبل ثمانية عشر عاما، كان لي الشرف، و يا له من شرف، أن صرت دليل خطواتكم مستمدا قوتي من ثقتكم، فأعدنا بناء ما دمر وشيدنا المزيد و جعلنا بلادنا تتقدم في شتى المجالات. و كلها بني وطني الأعزاء إنجازات حققناها معا، و أذكر بعضا منها باختصار مصداقا لما أقول". وحسب رئيس الجمهورية الذي وصل سدة الحكم فإنه تم خلال هذه الفترة تحقيق "تقدم اقتصادي ملموس انعكس من خلال ارتفاع الناتج الداخلي الخام بقدر خمس مرات (..) وإنشاء الملايين من مناصب العمل المختلفة فتراجعت نسبة البطالة التي بلغت 30 بالمائة في بداية القرن هذا إلى ثلثها" وأضاف "خلال تلك الفترة ذاتها استفادت الساكنة من أكثر من 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية وهو ما لبى الطلب وزيادة مع العلم أنه يجري حاليا إنجاز ما يقارب مليون وحدة سكنية أخرى". وبالنسبة لقطاع التعليم جاء في الرسالة أنه تم الوصول إلى رقم مليون طالب وارتفاع التمدرس في السنة السادسة بنسبة مائة بالمائة و أما الجامعة فإنها سجلت طفرة حقيقية إذ وسعت شبكة منشآتها القاعدية بحيث شملت كافة الولايات فارتفع عدد الطلبة ليصل, عما قريب, إلى مليوني طالب. ووفق القاضي الاول في البلاد تم في الشق الاجتماعي خفض نسبة الفقر وارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون بثلاث مرات. وفي الشق السياسي ذكرت الرسالة أن " السنة الجارية تميزت بانتخاب قبل فترة من الزمن مجلس شعبي وطني جديد سيتولى مع الحكومة الجديدة مواصلة تجسيد التحويرات الهامة الواردة في الدستور المعدل فيما يتعلق بالتعددية الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون ومواصلة ترقية حقوق الإنسان و الحريات في كافة المجالات". وأكد رئيس الجمهورية بالنسبة للجانب الأمني "فيما يخص الحفاظ على سلامة ترابنا وأمن مواطنينا وممتلكاتهم دعوني أجزي، باسمكم جميعا، تحية الإكبار الواجبة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني على ما أبلاه و يبليه من بسالة واحترافية وروح التضحية التي بفضلها وفق بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية في التغلب الكاسح على آخر بقايا الفلول الإرهابية المنتشرة عبر بلادنا المترامية الأطراف" وأضاف "أحيي بكل تقدير ما نشهده من جهود ونجاعة من قبل قواتنا المسلحة ومصالحنا الأمنية الرابضة على طول حدودنا من أجل صون سلامة ترابنا من كل محاولة تسلل إجرامي من أي صنف كان، و هي يقظة ترافق جهود دبلوماسيتنا في تعجيل استعادة السلم والوحدة و المصالحة في البلدين الجارين الشقيقين مالي وليبيا". وبالنسبة للمستقبل يرى بوتفليقة أن " بلادنا تواجه في المجال الاقتصادي تراجعا كبيرا في مداخليها الخارجية و اختلالا في ميزان مدفوعاتها الخارجية مع أنها تحتفظ بسيادتها غير منقوصة في قرارها الاقتصادي والاجتماعي بفضل ما جمعته من احتياطات الصرف التي بدأت تتناقص". ودعا في هذا الإطار الجميع إلى التجند، من أجل القيام بإصلاحات اقتصادية للخروج من هذا الوضع.