عاد المغرب إلى المناورة في الاتحاد الإفريقي بعد غياب دام 32 سنة عن هذه الهيئة، وهدفه في ذلك إخماد صوت الجزائر وإقناع القادة الأفارقة بأطروحته المزعومة بأن الجزائر طرف في النزاع الصحراوي، والترويج لنفسه على أنه "ضحية"، طمعا في افتكاك مساندة بعض الحكومات، لكنه فشل في أول مهمة له داخل الاتحاد. بمجرد تسجيله عودته إلى الاتحاد الإفريقي، في جانفي الماضي، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب. استغلت الرباط مشاركتها في أشغال القمة ال29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لافتعال "مشاكل دبلوماسية"، ومحاولة إخماد صوت الجزائر والتشويش على دورها المحوري في القارة الإفريقية. ودعت الدبلوماسية المغربية إلى إعادة النظر في مضمون المادتين 88 و89 من تقرير لجنة المندوبين المقدم أمام الدورة ال 31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي واللتين تتضمنان "تكليف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية". وزعم وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، في تصريح لوسيلة إعلامية مغربية، أن الرباط وحلفاءها انتصروا على الجزائر والصحراء الغربية ولأول مرة يتم معارضة المادتين 88 و89 منذ سنوات، حول تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي وإرسال لجنة من الاتحاد إلى الأراضي الصحراوية من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وحاول الدبلوماسي المغربي التأثير في مواقف الدول الإفريقية، عندما لفت إلى أن بلاده طالبت بعدم أخذ موقف الجزائر حول القضية الصحراوية بأنه موقف الاتحاد الإفريقي كله؟. وتناقلت وسائل الإعلام النيجيرية تصريحا لجيفري أونياما، وزير الشؤون الخارجية النيجيري، كشف فيه أن "المغرب هدد بعرقلة عمل اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، لأن المجلس لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن تقييم وضعية حقوق الإنسان على الأراضي الصحراوية كما تضمن ذلك تقرير اللجنة الإفريقية"، مضيفا أن "مساعي نيجيريا في إيجاد حل لهذه الأزمة بين المغرب والبوليساريو جاء في الوقت المناسب". كما هيمنت أزمة الخليج على أشغال القمة ال 29 للاتحاد الإفريقي.