وجه وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، رسالة شديدة اللهجة إلى المستثمرين في قطاع صناعة السيارات وقال إن "الاستيراد المقنع في الجزائر قد انتهى"، معلنا أن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في دفتر الشروط الجديد تشارف على الانتهاء من عملها. وخاطب وزير الصناعة والمناجم في تصريح خص به القناة الإذاعية الثالثة، المستثمرين قائلا "من يريد الاستثمار في هذا القطاع عليه أن يعمل وفق الإمكانيات المسخرة له، ومن له نية التستر وراء هذا النشاط بغرض الاستيراد فيجب أن يعلم بأن الاستيراد المقنع قد انتهى في الجزائر، واستطرد قائلا "بعد عامين لم نر شيئا ملموسا على أرض الواقع". ولم يستبعد محجوب بدة الإفراج عن مضمون دفتر الشروط الجديد المنظم لهذا النشاط خلال الأيام القادمة والذي سيبعث حسبه الأمل في قطاع صناعة السيارات، مشيرا إلى أن قرار مراجعة دفتر الشروط اتخذ بعد الوقوف على عديد الثغرات المتضمنة فيه. وفي سياق متصل، اعتبر بدة أن "إعادة النظر في سياستنا الخاصة بقطاع السيارات أمر حتمي في الوقت الحاضر وأن التركيز سينصب على تشجيع مصنعي المعدات الأصلية للدخول إلى الجزائر من أجل خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال المناولة المتعلقة خاصة بصناعة قطع الغيار بغية توجيه الإنتاج إلى السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإفريقية لأن الجزائر كما قال سوق واعدة في هذا المجال". وخلال مناقشة الحكومة أمس في اجتماع ترأسه الوزير الأول عبد المجيد تبون لمشاريع مراسيم تنفيذية، عرض وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16/163 المؤرخ في 02/ 06 / 2016 والذي يحدد كيفيات تخصيص حساب الخاص رقم 302/124 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.