تميز مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2017 بتخصيص أزيد من 5 ملايير دينار على الميزانية الإضافية لسنة 2017، كما رصدت أموال معتبرة؛ لتهيئة إقامات ودور الضيافة، ومختلف مصالح الولاية، وقد صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالأغلبية، خلال الدورة العادية الثانية للمجلس في هذه السنة، المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم. صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية غرداية بالأغلبية على الحساب الإداري لسنة 2016، والميزانية الإضافية لسنة 2017، بالإضافة إلى إخطار المجلس بتحويل اعتمادات من باب إلى آخر. وأمام ظروف التقشف التي تعصف بالبلاد، لاسيما المناطق الجنوبية، تم تخصيص أموال معتبرة من الميزانية قصد تجهيز مختلف المصالح الولائية، وإنجاز المساحات الخضراء والتشجير بمقر الولاية، إلى جانب تهيئة وتجهيز الإقامات الرسمية ودور الضيافة للولاية، في الوقت الذي تعرف فيه عجلة التنمية تراجعا كبيرا بعدة بلديات، بعدما أوقفتها الأحداث الدامية التي شهدتها طيلة ثلاث سنوات سابقة، وعجز أغلب البلديات في تحقيق مشاريع تعود بالفائدة على المواطن بالدرجة الأولى، بسبب ضعف ميزانيتها. وقد بلغت الإيرادات المنجزة بالنسبة إلى الحساب الإداري لسنة 2016 أكثر من 6 ملايير دينار، وما يقارب 3 ملايير دينار لقيمة النفقات المنجزة، في حين تم تسجيل الفائض الإجمالي المرحّل للمبالغ غير المستهلكة ما قيمته أكثر من 3 ملايير دينار. وجاء في نفس التقرير الذي عرضته لجنة الاقتصاد والمالية في دورة المجلس، أنّ نسبة الإنجاز الإجمالية لميزانية سنة 2016 قدرت ب 48.41 من المائة. وهي نسبة متواضعة جدا إذا ما أخذت جملة واحدة من دون التدقيق فيها. وتميزت السنة المالية 2016 حسب ذات التقرير، بانخفاض محسوس في تحصيل إيرادات الجباية الخاصة بالرسم على النشاط الصناعي والتجاري والحقوق الثابتة، أما عائدات الرسم على النشاط غير التجاري مثل نقل المحروقات، فقد شهدت زيادة معتبرة بنسبة زيادة تجاوزت 34 من المائة، كما عرفت الضريبة الجزافية الوحيدة هي الأخرى زيادة كبيرة. وفيما يخص نسبة إنجاز النفقات فقد بلغت 85.86 من المائة، وفي هذا الصدد، سجل تقرير لجنة الاقتصاد والمالية ضعف النسبة المتعلقة بإعانة مديرية التضامن المالي للتكفل بالنقل المدرسي، التي لم تتعد 2.18 من المائة، وهذا بسبب تأخر صب الإعانة من المصالح المعنية، فضلا عن مشكل تأخر إعداد دفاتر الأعباء لعدم إنجاز مخطط النقل مسبقا من طرف مديرية التربية بالتنسيق مع البلديات المعنية. وقد أشار التقرير إلى أنّ المجموع العام لمشروع الميزانية الإضافية لسنة 2017 بلغ أزيد من 5 ملايير دينار، حيث قدرت إيرادات قسم التسيير فيه بنحو مليارين ونصف مليار دينار، أما إيرادات قسم التجهيز فقاربت 3 ملايير دينار، في حين بلغ مجموع الاقتطاعات 228 مليون دينار. وقد أولت لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي أهمية قصوى للجانب الاجتماعي للمواطن، من فئات محرومة كذوي الاحتياجات الخاصة، المصابين بالأمراض المزمنة، العائلات المعوزة، النساء الماكثات في البيت، من خلال رصد مبالغ معتبرة لهذا الغرض، إضافة إلى تدعيم الحركة الجمعوية، وعديد القطاعات الحساسة على غرار التربية، الثقافة، الشباب والرياضة، الصحة. وفي الشأن الصحي والنظافة العمومية، تدعمت عملية اقتناء الأدوية الخاصة بالتدابير الوقائية من الأمراض المتنقلة بمبلغ قدره 126 مليون سنتيم، لمكافحة شتى الأمراض الناتجة عن المياه المستعملة أو الراكدة، إلا أن لجنة الاقتصاد والمالية أشارت إلى أن الاعتمادات المرصودة في هذا الغرض لم يتم استغلالها للسنة الثانية على التوالي، بالرغم من قيمتها البالغة، خاصة في فصل الصيف، الذي قارب على الانتهاء، مع تسجيل حالات مرضية مصابة بالملاريا والليشمانيا والحمى المالطية، بسبب بؤر التلوث والحشرات الضارة، والنقص الفادح للدواء المعالج لها. ومن أجل تمكين بلديات الولاية من التجهيز، خصص مليار سنتيم للاعتمادات المخصصة لإعانة البلديات، كما رصد مبلغ 800 مليون سنتيم لاقتناء مضخات فلاحية لفائدة المستثمرين والفلاحين،كما تم رصد مبلغ 100 مليون سنتيم، من أجل تشجيع الصناعات التقليدية والحرف، لتدارك التأخر المسجل في نفس العملية السنة الفارطة. وخلص التقرير إلى توصيتين متعلقتين بتخصيص 500 مليون سنتيم لاقتناء جهاز التشريح الباطني الخاص بمرضى السرطان، لفائدة مستشفى الشهيد إبراهيم ترشين، وتقديم إعانة مالية تبلغ 130 مليون سنتيم، لتجهيز مخبر اللغات بثانوية محمد الأخضر الفيلالي.