دخل شاب من مواطني بلدية العامرة بعين الدفلى في إضراب عن الطعام منذ صباح الأحد مع تنفيذ اعتصام أمام مبنى مقر دائرة هذه الأخيرة احتجاجا على السكن في أعقاب إسقاط اسمه من قائمة المستفيدين من السكنات الموزعة مؤخرا والمقدرة ب250 وحدة جديدة. حسب إشعار بالإضراب تسلمت "الشروق" نسخة منه، فإن هذه الخطوة تأتي نتيجة للظروف المعيشية القاهرة في ظل عدم توفره على مسكن يجمع شمل أسرته المشتتة منذ سنوات، حيث أوضح أن زوجته تعيش بين أهلها، بينما يبيت هو داخل محل تجاري، مضيفا أن ملفه الذي تقدم به للمصلحة المعنية واللجنة المكلفة بدراسة الملفات يؤشر على ذلك عدم خروج أعضائها لمعاينة وضعيته ميدانيا، وأوضح المعني أنه بحاجة ماسة للسكن في ظل توفر كل الشروط المطلوبة لمنح السكن العمومي الإيجاري خصوصا أنه تقدم بعدة عرائض لذات الغرض إلى السلطات المحلية والولائية وحتى العليا، لكن دون جدوى، معتبرا الصمت المطبق إقصاء في حقه، ما جعله يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام إلى غاية دراسة وضعيته ومنحه حقه على حد تعبيره. من جهة أخرى، قام الأحد مقصون من السكن ببلدية جندل شرق الولاية بحركة احتجاجية أمام مقر الدائرة عقب تعليق القائمة الاسمية للمستفيدين التي تضم 726 وحدة اجتماعية جديدة للتعبير عن أحقيتهم في الحصول على مساكن تأويهم وعائلاتهم في ظل الظروف الصعبة المتباينة التي يعيشونها، رافضين ما وصفوه بالتجاوزات في التوزيع، وفي هذا السياق حاولت "الشروق" الاتصال برئيس الدائرة للاستيضاح، إلا أنه تعذر علينا ذلك بسبب انشغالات ذات المسؤول مع المواطنين طيلة النهار لتوضيح الأمور وتهدئة الغاضبين، في حين تم فتح مكتبين لاستقبال الطعون، حيث من المنتظر أن تدرسها اللجنة الولائية لاحقا، بينما شهدت بلدية بومدفع أمس أيضا تصعيدا من قبل المقصين من قائمة السكن التي تم تعليقها الأسبوع الماضي، حيث أقدم غاضبون على غلق مقر البلدية في حين شهدت بلديتا تيبركانين، وبئر ولد خليفة احتجاجات مماثلة في أوقات سابقة.