أكدّ مختصون وباحثون في مجال حقوق التأليف تأخر إفريقيا في حماية حقوق المؤلف، بالنظر إلى عديد المشاكل التي يستدعي معالجتها تسييرا جماعيا وإنشاء أطر قانونية لتفعيلها من جهة وحماية حقوق المبدعين من القرصنة من جهة أخرى في ظل انتشار الوسائط الإلكترونية الحديثة. وقالت إيران فييرا رئيسو اللجنة الإفريقية ل"سيكاك" أمس، خلال اليوم الثاني والأخير من فعاليات منتدى الإبداع الفني الإفريقي، أنّه من بين 36 مؤسسة منتشرة في القارة السمراء تعمل في مجال حقوق المؤلف تنشط 4 منها فقط. ووصفت العدد بالقليل جدا يعكس نسبة محدودة وضئيلة تقدر ب7 بالمائة في مجال حقوق المبدعين في العالم. وأكدّت فييرا في اللقاء الذي حضره مختصون وباحثون ومبدعون من الجزائر ودول إفريقية أنّ معوقات كثيرة تواجه هذه المؤسسات وكذلك المبدعين على حدّ السواء على غرار غياب التكوين من خلال الافتقاد إلى معاهد تعمل على تكوين الموارد البشرية سواء المبدعين والمختصين في مجال حماية المصنفات الفنية أو المسيرين للمنظومات العاملة في الميدان، أو المتعلقة بغياب تكوين جماعي للمبدعين الأفارقة.. وغيرها. ولم تخف المتحدثة أنّ غياب النصوص التشريعية والقانونية التي تحد من القرصنة وتعزز مجال حماية حقوق المؤلف أسهم في تراجعها على المستوى العالمي وتأخرها داخليا ضمن البلد الواحد أو بين البلدان الإفريقية. وأوضحت في الإطار أنّ القارة الإفريقية تملك الإمكانيات والمقومات للنهوض بهذا القطاع وحماية مصنفات المبدع الإفريقي ولكن تبقى هواجس التسيير ومشاكل أخرى تعيق تقدمها. من جهته، قال صامويل مبادي أنّ في مداخلته "النسخ الخاصة في إفريقيا: الحالة والمكان مستقبل من أجل تطوير الحقوق"، أنّ الإشكالية أعمق بكثير من خلال وجود أربع مؤسسات فقط ناشطة في إفريقيا في المجال مما يسهم سلبيا حسبه في عدم تطور حماية حقوق الإبداع. ودعا في السياق إلى منح الكلمة للمبدع الإفريقي والاهتمام به أكثر باستحداث قوانين تصب لصالحه ولصالح حماية إبداعه. وأشاد صامويل في السياق ذاته بالتجربة الجزائرية في ميدان حماية حقوق المؤلف من خلال الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة "لوندا". وبدوره حث صامويل أهوبا حكومات الدول الإفريقية ومبدعيها ومختلف المؤسسات العاملة في هذا الميدان إلى التضامن والوحدة من أجل إيجاد آليات تجمع حقوق المؤلف في إفريقيا. أمّا المغربي منقاري فتساءل عن كيفية تغيير بعض النصوص القانونية التي لا تخدم حماية الإبداع وتسيير أمثل لكل الحقوق. وأكد في الصدد أنّ القارة السمراء تملك كل الإمكانيات البشرية والمادية سواء في الداخل أو الخارج من خلال الطاقات العاملة في مؤسسات أجنبية ولكن يبقى المشكل يتعلق بالتسيير، دون أن يخفي إشارته إلى وجود فجوة في الحقوق الرقمية والتي لا تزال غير مستغلة أو مهتم بها اليوم.