كشف وزير التجارة محمد بن مرادي عن إدراج مواد جديدة في قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد، بداية من الفاتح جانفي 2018، دون التعريف بهذه المواد تفاديا للاستيراد المفرط خلال الأشهر المتبقية من السنة، في حين أكد أن فاتورة الاستيراد لن تتجاوز 40 مليار دولار خلال السنة الجارية مقارنة مع 47 مليار دولار السنة الماضية. وطمأن الوزير خلال استضافته أمس ببرنامج "ضيف التحرير"، بالقناة الإذاعية الثالثة، بأن الرخص لن تشمل المواد التي يحتاجها الإنتاج الوطني، مشددا على أن فريق عمل يشتغل حاليا لضبط القائمة، كما أكد أنه إلى غاية نهاية أوت الماضي، تم تخفيض فاتورة الاستيراد ب7 ملايير دولار، وتراجعا في العجز بالميزان التجاري، والذي يقدر ب10 ملايير دولار مقارنة مع 17.5 مليار دولار السنة الماضية. وفيما يخص ارتفاع أسعار الموز، شدد الوزير على أن هذه الأخيرة ستعود إلى طبيعتها خلال الأسابيع المقبلة، بعد توزيع بقية الكوطة، والتي لم يتم توزيع إلا 40 بالمائة منها لحد الساعة، مشيرا إلى أن الموز قد لا يكون مدرجا ضمن قائمة رخص الاستيراد السنة المقبلة.