شرعت اللجنة التقنية المشتركة الجزائرية- الموريتانية المكلفة، الأربعاء، بتحديد الميكانيزمات والوسائل التقنية والمادية لإنشاء معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا في زيارة ميدانية إلى تندوف من أجل بحث سبل فتح معبر حدودي بين البلدين. وقد عاينت اللجنة النقطة الكيلومترية 75، وهي نقطة التقاء الحدود الجزائرية- الموريتانية، حيث اطلعت عن كثب على متطلبات تأسيس هذا المعبر الذي يعتبره الطرفان "وسيلة وحافزا ملائما للتبادلات التجارية بين البلدين ومحركا للواقع الاقتصادي للمنطقة". وأوضح والي تندوف، أمومن مرموري، أن الطرفين اتفقا على استحداث مركز حدودي بين البلدين لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع وتكثيف التبادلات التجارية بينهما وفك العزلة عن ساكنة المنطقة الحدودية. ومن جهته، أكد المدير العام لإدارة الإقليم بوزارة الداخلية الموريتانية، حمادا ولد ميمو، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية، أن "هذا المعبر الحدودي يشكل نقلة نوعية هامة في إطار الدفع بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين على مستويات متعددة، خاصة ما يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات وتدعيم التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي والتنسيق الأمني بما يسمح بضبط وتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود".