عشية انعقاد الاجتماع الرابع للجنة المتابعة المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية بالعاصمة، برمج الوزير الأول الفرنسي، إدوار فيليب، زيارة رسمية لدول مغاربية، استثنى منها الجزائر. إدوارد فيليب، سيزور كل من تونس والمغرب بداية الشهر المقبل، حسب ما أوردته يومية "لوموند" الفرنسية، لكن من دون أن يشير هذا المصدر إلى زيارة مماثلة للجزائر استنادا إلى الأجندة المعلن عنها، وهي المعلومة التي ستزيد من حدة التساؤلات حول طبيعة العلاقات الجزائرية الفرنسية. ويوجد هذه الأيام بالجزائر كما هو معلوم، الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية، موريس غوردال مونتاني، في زيارة عمل، استقبل خلالها من قبل الوزير الأول، احمد أويحيى الذي تسلم منه رسالة خطية من نظيره إدوار فيليب، قبل أن يترأس مناصفة مع نظيره الجزائري، نور الدين عيادي، أمس فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الحكومية العليا المشتركة، الجزائرية الفرنسية، بالعاصمة بداية من أمس. ولم يزر أي من المسؤولين الكبار في فرنسا، الجزائر منذ انتخاب الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، في ماي المنصرم، وذلك رغم الوعود التي أطلقت من الطرف الفرنسي، حسب ما تضمنته الرسائل المتبادلة بين رئيسي البلدين، ومن ماكرون خاصة. وعلى عكس التقاليد التي أرساها رؤساء فرنسيون سابقون، مثل نيكولا ساركوزي ومن بعده فرانسوا هولاند، اللذين كانت الجزائر أولى محطاتهما المغاربية بعد انتخابهما، فضل الرئيس الحالي، إيمانونيل ماكرون، إعادة النظر في هذا التقليد بزيارته المغرب، وهو ما خلف استهجانا لدى بعض الأوساط الجزائرية، التي اعتبرت خطوة ماكرون، تراجعا عن إرادة تعزيز العلاقات الثنائية، أو ما بات يعرف منذ 2012، ب"الشراكة الاستثنائية". وما زاد من حدة هذا الامتعاض، هو أن ماكرون، كان قد زار الجزائر عندما كان بصدد خوض حملته الانتخابية، وقد لقيت هذه الزيارة ترحيبا رسميا، قبل أن يتمظهر هذا الترحيب في الدعوة الضمنية التي وجهتها الجزائر لجاليتها في فرنسا، بالتصويت على ماكرون، عندما وصف وزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، ماكرون ب"صديق الجزائر"، عشية موعد الاستحقاق. وعلى الرغم من استمرار العلاقات الجزائرية الفرنسية على صعيد المشاريع التي تم إرساؤها سابقا، مع تواصل زيارات مسؤولي البلدين من "المستوى الثاني"، إلا أن الشرخ الذي أحدثته زيارة الوزير الأول السابق، مانويل فالس، للجزائر يبدو أنه لا يزال لم يتم تجاوزه بعد، ولعل ما يؤشر على ذلك، الردود الرسمية المتشنّجة التي أعقبت خرجة المسؤول الفرنسي عبر "تويتر" آنذاك، وهو اعتقاد لا يمكن تأكيده أو تبديده، إلا بالكشف عن مصير زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، والتي تبقى لغزا بحاجة إلى تفكيك.