يستعرض رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وطاقمه الحكومي، خلال الطبعة الثانية للجامعة الصيفية للأفسيو، ممتلكات أعضاء أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر وثرواتهم ومنتجاتهم المطروحة في السوق الوطنية والدولية، وذلك على مدى 4 أيام. كما سيتولى هذا الأخير تقديم شروحات تفصيلية حول مخطط عمل المنتدى الذي يضم أزيد من 1500 متعامل اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وبرنامجه لمرافقة مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى المصادق عليه مؤخرا في البرلمان. وتنعقد الطبعة الثانية للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بداية من 18 أكتوبر الجاري إلى غاية 21 من نفس الشهر بقصر المعارض بالصنوبر البحري، وسيتم خلال الأيام الأربعة التي سيفتتحها الوزير الأول أحمد أويحيى لأول مرة هذه السنة، وبحضور الطاقم الحكومي وكافة رجال الأعمال المنضوين تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات وهو أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، والذي يضم 1500 متعامل اقتصادي لحد اليوم، افتتاح معرض للأفسيو، تحت عنوان "أفسيو إيكسبو" بقصر المعارض، حيث يضم هذا الأخير كافة المنتجات التي يصنعها رجال المنتدى وكذا الخدمات التي يقدمونها. كما سيستعرض علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ثروة بقيمة ملياري دولار، وهي الأموال التي يدوّرها رجال أعمال "الأفسيو" في السوق الوطنية، مع تقديم خطة عمل مستقبلية لمرافقة الحكومة في تسيير الأزمة النفطية، التي تجابهها منذ سنوات، وسيتكفل حداد بعقد الجمعية العامة للمنتدى، لطرح كافة الإشكاليات والعراقيل، التي تجابه رجال الأعمال داخل تجمع الباترونا الذي يرأسه منذ جانفي 2015، كما سيستعرض علي حداد بالبنط العريض حصيلة نشاطه، بعد كافة العواصف التي عاشها الأفسيو في الأشهر الأخيرة. وكانت قد انعقدت الطبعة الأولى للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات سنة 2015، وتحديدا شهر أوت بولاية تلمسان، أين تم التطرق لعدد من الملفات الخاصة برجال الأعمال في الجزائر وانشغالاتهم فيما يتعلق بقانون الاستثمار ورفع التجريم عن التسيير والعقار الصناعي وملفات أخرى، أثارت الجدل آنذاك، وتم طرحها أيضا في ملف كامل قدمه علي حداد للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، منها انتقائية الدعم وفتح عدد من القطاعات أمام الخواص بما في ذلك الطيران والمحروقات، وهي الملفات التي يرتقب إعادة طرحها خلال الطبعة الجديدة للجامعة، خاصة مع بداية التحضير لمراجعة قانون المحروقات. للإشارة، يتزامن هذا الحدث مع عودة الحديث عن ضريبة الثروة التي ينتظر ترسميها عبر قانون المالية لسنة 2018، وسيحضر اللقاء كل من وزير المالية ومدير الضرائب وكذا مسؤولي القطاع المالي والمصرفي على رأسهم محافظ بنك الجزائر ومديري البنوك العمومية والخاصة.