أثار ممثلو المجتمع المدني وإطارات وبرلمانيون عن الجالية بفرنسا، الجدل مرة أخرى، حول تراجع دور "مسجد باريس"، من حيث حماية الجزائريين والمسلمين عموما وإرساء جسر الثقافة الإسلامية وقيم التسامح لتصدي لظاهرة الاسلاموفوبيا، وطالبوا، في لقاء جمعهم بالوزير محمد عيسى، بضرورة إعادة بعث نفسا جديدا لمسجد باريس موازاة مع تنامي مساعي الجالية المغربية للاستحواذ على تسيير أكبر مؤسسة دينية في فرنسا . حذر رئيس أكاديمية المجتمع المدني وممثل الجالية الجزائرية بفرنسا، الدكتور محمد صاغور، في تصريحات ل"الشروق"، من تراجع دور مسجد باريس خلال السنوات الأخيرة، موازاة مع تنامي مساعي الجالية المغربية للاستحواذ عليه، في وقت ينشغل بعض القائمين على تسيير شؤون هذه المؤسسة – حسبه - بخدمة مصالح الأحزاب السياسية الفرنسية التي تراهن على دور المسجد في كسب أصوات الجالية الجزائرية مع قدوم أي استحقاق انتخابي، بدل الدفاع عن مصالح الجالية والمسلمين عموما، لاسيما مع تنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا وسط المجتمع الفرنسي وعبر لوبيات الإعلام اليهودي . وأوضح المتحدث، أنه خلال اللقاء الذي جمع إطارات وممثلي المجتمع المدني ونواب عن الجالية، مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، نهاية الأسبوع المنقضي، في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها النائب عن جبهة التحرير الوطني جمال بوراس، تم التطرق لمشكل تسيير المساجد في فرنسا والغموض الذي يكتنف صرف أموال المتبرعين ووجهتها، إذ وافق الوزير عيسى - حسب المصدر - على تعيين مفتش دائم، سيسهر على مراقبة عملية جمع الأموال ووجهتها الحقيقية، متهما بعض المسؤولين على تسيير مؤسسة مسجد باريس باقتناء ممتلكات من أموال صناديق التبرعات . وشدد صاغور، خلال تطرقه لمشكل تسيير المساجد، على ضرورة تعيين أئمة ومرشدين أكفاء يمكنهم إبراز قيم الإسلام والدفاع عن حقوقهم كمسلمين لاسيما في مواجهة الاتهامات التي تغذيها ظاهرة الإسلاموفوبيا، متسائلا عن تغييب دور مسجد باريس عن جميع التظاهرات الوطنية والتاريخية والثقافية التي يتم إحياؤها من قبل مختلف فعاليات المجتمع المدني وممثلو الجالية الجزائرية في فرنسا، أخرها تظاهرة مجازر 17 أكتوبر.