أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم قريبا استحداث مرصد وطني للتوفير من طرف البنوك بهدف فهم حقيقة التوفير في الجزائر، ووضع آليات مكيّفة من أجل استقطاب أحسن للأموال. وأوضح راوية، على هامش تدشين مقر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الجديد (الشراقة) بحضور وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال، و رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، إضافة إلى رؤساء مديرون عامون لعديد البنوك، أن المرصد يقوم بدراسات وجمع معطيات واحصائيات وعمليات سبر آراء حول التوفير لتستغل لاحقا من طرف البنوك من أجل جمع أفضل لأموال التوفير. من جهته، كشف جبار، أن تراكم وارتفاع وتطور التوفير يبقى "الانشغال الدائم" للبنوك، موضحا أن هذا المرصد سينشط تحت اشراف جمعية البنوك و المؤسسات المالية، مضيفا، أن انخفاض التوفير على مستوى البنوك نتج عنه الاستهلاك الواسع للقروض. وصرح محافظ بنك الجزائر ، على هامش تدشين المقر الجديد لصندوق التوفير و الاحتياطي، أن إحتياطي الصرف في الجزائر يبلغ حاليا 102 مليار دولار. وفي رده على سؤال حول مساهمة البنوك في تمويل القطاع الاقتصادي، اعتبر محافظ بنك الجزائر، أن هذه المؤسسات البنكية "تملك القدرات اللازمة لتستمر في دعم الإقتصاد الوطني، إذا ما بقيت نسبة نمو القروض في حدود 10% و هو مؤشر إيجابي على تطور ملحوظ في الأداء". أما فيما يتعلق بالتمويل غير التقليديي، أشار لوكال إلى أن استحداث المرصد قيد التنفيذي مضيفا ان هذا الجهاز سيكون مرفوقا بتأطير "جاد" مما يسمح بتمويل عجز الخزينة العمومية و ديونها دون حدوث تضخم. وطمأن في هذا السياق "لدينا كل الوسائل للتحكم في التضخم و لن يكون هناك تضخم". أما بخصوص تراجع قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية يرى محافظ بنك الجزائر أنه منذ يوليو 2017 عرفت قيمة اليورو ارتفاعا في الأسواق الدولية. وذكر قائلا "من الطبعي أن تتدنى العملة الوطنية، كما أن الدينار لا يمكن أن ينجو من هذا التحول" معربا عن تفاؤله بارتفاع قيمة الدينار في 2018.