أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا استحداث مرصد وطني للتوفير من طرف البنوك بهدف فهم حقيقة التوفير في الجزائر و وضع آليات مكيفة من أجل استقطاب أحسن للأموال. و أوضح السيد راوية على هامش تدشين مقر الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط الجديد (الشراقة) بحضور وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار و محافظ بنك الجزائري محمد لوكال و رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية بوعلام جبار إضافة إلى رؤساء مديرون عامون لعديد البنوك أن هذا المرصد يقوم بدراسات و جمع معطيات و احصائيات و عمليات سبر آراء حول التوفير لتستغل لاحقا من طرف البنوك من أجل جمع افضل لأموال التوفير. و من جهته كشف السيد جبار ان تراكم و ارتفاع و تطور التوفير يبقى "الانشغال الدائم" للبنوكي موضحا ان هذا المرصد سينشط تحت اشراف جمعية البنوك و المؤسسات المالية. و يرى ذات المسؤول أن انخفاض التوفير على مستوى البنوك نتج اساسا الاستهلاك الواسع للقروض. و صرح السيد لوكال للصحافة على هامش تدشين المقر الجديد لصندوق التوفير و الاحتياطي ان احتياطي الصرف في الجزائر يبلغ حاليا 102 مليار دولار. و في رده على سؤال حول مساهمة البنوك في تمويل القطاع الاقتصادي اعتبر محافظ بنك الجزائر ان هذه المؤسسات البنكية "تملك القدرات اللازمة لتستمر في دعم الاقتصاد الوطني إذا ما بقيت نسبة نمو القروض في حدود 10% و هو مؤشر ايجابي على تطور ملحوظ في الأداء". اما فيما يتعلق بالتمويل غير التقليديي اشار السيد لوكال إلى أن استحداث المرصد قيد التنفيذي مضيفا ان هذا الجهاز سيكون مرفوقا بتأطير "جاد" مما يسمح بتمويل عجز الخزينة العمومية و ديونها دون حدوث تضخم. و طمأن في هذا السياق "لدينا كل الوسائل للتحكم في التضخم و لن يكون هناك تضخم". أما بخصوص تراجع قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية يرى محافظ بنك الجزائر أنه منذ يوليو 2017 عرفت قيمة اليورو ارتفاعا في الأسواق الدولية. و ذكر قائلا "من الطبعي أن تتدنى العملة الوطنية كما أن الدينار لا يمكن أن ينجو من هذا التحول" معربا عن تفاؤله بارتفاع قيمة الدينار في 2018.