أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك"، نور الدين بوديسة، أن حصول هذه الأخيرة على شهادة الاعتراف الدولي، شهر أكتوبر المنقضي، ألزم هذه الهيئة بمراسلة جميع القطاعات الوزارية تحسبا لاعتماد شبكة مخابر لمراقبة وتحليل المنتجات المستوردة والمصنعة محليا، وهو ما سيعزز حسبه- فرص تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، فيما لم يستبعد إخضاع بعض المنتجات -قريبا- لشهادة المطابقة الدولية كشرط أساسي لتسويقها . وأوضح نور الدين بوديسة ل"الشروق"، السبت، أن هيئته راسلت عدة قطاعات وزارية بخصوص إخضاع بعض المنتجات المصنعة محليا كالمواد الغذائية، الأدوية، مواد البناء، الألبسة، المواد الكهرومنزلية، في مرحلة أولى، لشهادة المطابقة الدولية، التي ستمنحها شبكة مخابر معتمدة من قبل "ألجيراك"، وذلك كشرط أساسي لتسويقها، موضحا أن تسليم وسم مطابقة المنتوج لشروط الأمن والسلامة، بعد حصول هيئته رسميا على شهادة الاعتراف الدولي، ستقضي نهائيا على فوضى استيراد منتجات "خردة" وتعريض الجزائريين لاستهلاك مواد غير مطابقة للمواصفات الدولية وتمس بصحتهم، وهو ما سيتجسد ميدانيا من خلال شبكة المخابر التي سيتم اعتمادها من قبل "ألجيراك" على مستوى المعابر الحدودية قصد تنظيم وتطهير التجارة الخارجية. إلى ذلك، ذكر بوديسة أن حصول الهيئة الجزائرية للاعتماد على شهادة الاعتراف الدولي وهو ما سيؤهلها لاعتماد شبكة مخابر وطنية تحت وصاية قطاعات وزارية مختلفة، تكمن أهميتها في تعزيز فرص تسويق المنتوج الجزائري بالخارج، وبالأخص الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية التي تشترط توفر أي منتوج أجنبي على شهادة المطابقة الدولية، في حين ستعود بالفائدة على المنتجين المحليين من حيث اقتصاد الوقت والمال، على اعتبار أن بعض أصحاب المنتجات الجزائرية المسوقة في دول تشترط مثل هذا النوع من الشهادات، يلجؤون إلى تحليل منتجاتهم بمخابر أوروبية من أجل الحصول على شهادة مطابقة المنتوج وبأموال باهظة، مستندا إلى مادة التمور التي يتم إخضاعها للمراقبة والتحليل بمخابر فرنسية . وبافتكاكها شهادة الاعتماد الدولي، تكون "الجيراك"، قد تحولت حسب المصدر إلى عضو دائم في المنظمة العالمية المشرفة على المخابر وهيئات مراقبة الجودة والنوعية والتفتيش، إذ تمتلك حاليا 100 مخبر، إضافة إلى 240 مخبر سيتم اعتمادها مع بداية السنة المقبلة.
