لا يكاد يمر يوم إلا وتشهد كلية أو معهد بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة إضرابا عن الدراسة تخوضه منظمة من المنظمات الطلابية المعروفة أو مجموعة من الطلبة لأسباب قد تكون معلومة أو غير مبررة، وهو المشهد الذي أصبح يرسم المسار الدراسي بالجامعة منذ سنوات في ظل عجز المسؤولين المتعاقبين عن إيجاد حلول لها تحمي مستقبل الطلبة الذين وجدوا أنفسهم بين سندان الإدارة ومطرقة المنظمات الطلابية. وتعد كلية الحقوق أكثر الكليات تضررا من الإضرابات المتكررة، حيث خيم شبح السنة البيضاء الموسم الفارط جراء غلقها من طرف منظمة طلابية لمدة فاقت الشهرين، معللة ذلك بمشاكل بيداغوجية بالخصوص أهمها مشكل مسابقة الدكتوراه التي لم تجر لحد الساعة، ليتكرر نفس المشهد هذه السنة، حيث تعيش هذه الأيام غليانا وإضرابات متقطعة باتت محل تذمر الطلبة أنفسهم حسب تعبير الكثير منهم، مما اضطر البعض منهم إلى التفكير في تحويل دراستهم إلى خارج الولاية إنقاذا لمستقبلهم الدراسي، متهمين بعض المنظمات الطلابية باستغلالهم في تحقيق مآرب خاصة أو حتى حزبية على حساب مشاكلهم الحقيقية. وقد تصادفت زيارتنا للجامعة بداية الأسبوع الفارط مع دخول طلبة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية في إضراب مجهول الأسباب حسب ما استقيناه من عديد الطلبة أنفسهم مع شل الخدمات بالمطاعم الجامعية وكذا النقل الجامعي، معبرين عن استيائهم من تواصل مثل تلك الإضرابات التي لم تجد نفعا حسبهم بل باتت تتسبب في تأخر الدراسة مع كل موسم، في حين بقيت مشاكلهم متواصلة وبقيت دار لقمان على حالها كما قالوا. أما ما يعاب على الإدارة ومسؤولي الجامعة حسب بعض الطلبة هو عجزهم عن وضع حد لتلك المشاكل بالدرجة الأولى ثم التصرف بحزم مع الطلبة الذين يغلقون الكليات لأسباب خاصة قد تكون في بعض المرات بسبب رغيف خبز حسب أحد الطلبة، الذي أضاف بأنه يتعين على الإدارة إتخاذ إجراءات حازمة تجاه هؤلاء المتسببين في المشاكل مع وضع قانون داخلي كفيل بأن يفرض الانضباط ويضمن مستقبلهم الدراسي دون مشاكل.