عبد العزيز بلخادم اشترط عبد العزيز بلخادم وقوف نواب حزبه إلى جانب مشروع القانون الذي ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الموجود على مستوى البرلمان، بإبقاء ملكية الأرض تابعة للدولة، كما نفى أن تكون اللجان التي نصبها حزبه بمثابة حكومة ظل. * وشدد بلخادم في اجتماعه بأعضاء المجموعة البرلمانية لحزبه بالمجلس الشعبي الوطني أمس بمقر الحزب، على ضرورة استغلال الأرض عن طريق الامتياز لمدة زمنية تمتد إلى 40 سنة قابلة للتجديد، وهي المدة التي اعتبرها كفيلة بطمأنة المنتفعين ودفعهم لتطوير المنتوجات وتعزيز الاستثمار فيها. * وفضل أمين عام الأفلان صيغة الاستغلال الفردي للأرض، وتقديم الحوافز القانونية والمالية والتقنية، والاستمرار في استغلال الأرض عن طريق توريث الانتفاع بحق الامتياز بناء على التشريع المعمول به مع عدم السماح بتجزئة الأرض وتقسيمها إلى مستثمرات صغيرة. * من جهة أخرى، نفى بلخادم، أن تكون اللجان التي نصبها حزبه قبل أيام، بمثابة حكومة ظل لمراقبة أداء الحكومة، التي يتزعمها غريمه في التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى. وأوضح المتحدث أن الهدف من تنصيب اللجان ال 11، والهيئات الأربع المتبقية، هو تقديم المساعدة التقنية والمعرفية لعمل الأمين العام والمكتب السياسي للحزب، مشيرا إلى أن اللجان المذكورة تم إنشاؤها بقرار سابق من اللجنة المركزية في اجتماعها المنعقد في 26 أفريل المنصرم. * وبشأن تجديد هياكل الحزب بالغرفة السفلى المرتقب الشهر الداخل، أكد بلخادم أن العملية سيحسم فيها بالانتخاب، باستثناء رئيس المجموعة البرلمانية، الذي يعينه الأمين العام للحزب، باعتباره منصبا سياسيا كما قال، مؤكدا بأن شروط الترشح لهياكل المجلس سيحددها المكتب السياسي في اجتماعه اليوم. كما أشار إلى سير عملية تجديد الهياكل القاعدية للحزب على مستوى المحافظات والقسمات، مضيفا أنه تم تجنيد 295 عضو من اللجنة المركزية للإشراف على هذه العملية.
