نظّم محامو مجلس قضاء بشار، الأحد، وقفة احتجاجية داخل المحكمة الإدارية تنديدا منهم بطرد زميلهم من طرف محافظ الدولة لذات المحكمة، بعد استعماله للهاتف النقال، أثناء انعقاد إحدى الجلسات. وتدخل مستشار من مجلس قضاء بشار لحلحلة الوضع، حيث عقد جلسة مع هيئة الدفاع بحضور رئيس المحكمة الإدارية ومحافظ الدولة؛ وهنا دافع كل طرف عن موقفه، قبل أن تقرر هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وتعلن مقاطعتها للعمل القضائي أمام المحكمة الإدارية، كرد فعل عن طرد المحامي بسبب استعماله للهاتف النقال، علما أنّ زملاءه أكدوا تعرضهم هم أيضا للطرد من المحكمة لمّا اعترضوا على هذا التصرّف. واعتبرت هيئة الدفاع في بيان -تلقت الشروق نسخة منه- طرد المحامين من الجلسات تجاوزا خطيرا ضد هيئة الدفاع بصفة عامة، وانتهاكا لحرمة المحامي داخل المحكمة وأثناء ممارسة مهامه، وكذا المساس بالضمانات الدستورية التي قررها الدستور لحماية المحامين من أشكال الضغوط القانونية لحق الدفاع، خاصة منها ما يقره القانون المنظم للمهنة؛ كون المحامي يضيف البيان يساهم في تحقيق العدالة.