عادت بداية الأسبوع موجة الإضرابات وغلق الكليات إلى جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة بعد أن هدأت الأوضاع منذ عودة الدراسة إليها على خلفية الأحداث التي عرفتها الشهر الفارط، وهو الأمر الذي بات يؤرق الطلبة المتخوفون من مستقبلهم الدراسي وكذا الأساتذة والإدارة المطالبة بفرض القانون، في الوقت الذي ينتظر أن تحل بالجامعة لجنة وزارية الأسبوع القادم للنظر في الوضعية المتفاقمة. أول حالة للاحتجاجات والإضرابات التي كانت تميز الجامعة بصورة يومية هي غلق مطعم الإقامة الجامعية جلاوي بوسط البويرة من طرف منظمة طلابية ضد ما سمته تدني الخدمات المقدمة، ليله غلق المطعم المركزي بالجامعة ومحطة النقل الجامعي لنفس الأسباب، ليليه إضراب بكلية الحقوق التي تعتبر أكثر الكليات تضررا من الإضرابات، ما أصبح يتهدّد بسنة بيضاء وسط تذمر الطلبة من تكرار نفس الممارسات خوفا على مستقبلهم الدراسي لاسيما وأن أغلب الإضرابات المسجلة كما قالوا مجهولة الأسباب والدوافع، كما يعرف معهد النشاطات الرياضية إضرابات متقطعة لا تزال متواصلة لأسباب بيداغوجية وطنية حسب تصريحات بعض الطلبة. وعلمنا من مصادر من الجامعة عن حلول لجنة وزارية من العاصمة الأسبوع للوقوف على الوضعية المتفاقمة والتي باتت تؤرق الطلبة والإدارة على حدّ سواء، حيث ينتظر أن تضع اللجنة حدا لتكرار مثل تلك الإضرابات العشوائية والاحتجاجات البعيدة عن الدفاع عن حقوق الطالب الذي وجد نفسه أمام مصير دراسي مجهول، حيث يطالب عديد الطلبة الذين تحدثنا إليهم بضرورة تدخل الإدارة بحزم ضد المتلاعبين بمصيرهم وتطبيق القانون في حقهم قصد ضمان موسم دراسي هادئ عكس المواسم الفارطة.