أحبطت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية كركرة، غرب ولاية سكيكدة، الأربعاء، محاولة بيع آثار ثمينة تونسية، عقب ضبط مخطوط بحوزة رجل يبلغ من العمر 61 سنة، يقطن في ولاية أم البواقي، وذلك بوسط المدينة، وتم ذلك بناء على معلومات تحصلت عليها ذات المصالح. وبتفتيش الشيخ، تبين أن بداخل حقيبته مخطوطا كتابيا يعود تاريخه إلى سبعة قرون ونصف، يتضمن "قانون العقوبات الجنائي" لتونس وقتها، تم تهريبه إلى الجزائر من طرف شبكة دولية لنهب الآثار من تونس وتهريبها والاتجار فيها، علما أن وزارة الثقافة التونسية صنفت أصهار الرئيس المخلوع بن علي على رأس قائمة المتهمين بتهريب الآثار، أين جابت العصابة الدولية أرض تونس منذ اندلاع الثورة طولا وعرضا، للتنقيب ونهب ما يعثرون عليه من نفائس أثرية تحكي تاريخ تونس بداية من العهد القرطاجني إلى عهد الرومان، فالمسيحية المبكرة إلى الفتح الإسلامي حتى العهد الحسيني. ويتضمن هذا المخطوط الكتابي 300 صفحة مكتوبة بالخط المغربي القديم لممالك شمال إفريقيا، تتضمن قانون الجنايات الخاص بتونسي، ولون الأوراق أصفر وقديم جدا، وهي أوراق صنعت من ورق، وهي مزخرفة وتضم أشكالا هندسية، حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة القل، أين أمر بمواصلة التحقيقات وحجز المخطوط ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية لتسليمه إلى السلطات التونسية. للإشارة، فقد كشفت وحدات الحرس الوطني التونسي سنة 2016 ما يزيد عن 30 عملية سرقة لمواقع أثرية ومتاحف تورطت فيها عصابات دولية مختصة في سرقة الآثار والمخطوطات والتماثيل والقطع النقدية الرومانية والبيزنطية والإسلامية والأواني الفخارية، حيث نجح الأمن التونسي في استعادة 81 قطعة أثرية حقيقية منها 27 حجرية تعود للعهد الروماني، وكشفت أيضا عن 348 عملية تزوير وتقليد لقطع أثرية تم المتاجرة فيها، وازدادت حدة تهريب الآثار التونسية مند ثورة2011، حيث تم إحباط محاولة سرقة تمثال القائد القرطاجي "حنبعل" وتهريبه على متن سفينة قرطاج إلى إحدى الدول الأوروبية، وتمثال "غانيماد" الذي تم سرقته سنة 2013 من متحف الفن المسيحي بقرطاج، ليتم استعادته سنة 2016، وتمثال آلهة الحب، كما اتهمت السلطات التونسية أصهار الرئيس المخلوع بن علي بنهب الآثار، حيث تم ضبط في قصورهم ما يزيد عن 173 قطعة أثرية في مختلف الولاياتالتونسية، هذا وتقدر قيمة الآثار المهربة بمليارات الدولارات.