يطالب عمال قصر "رياس البحر" بإعادة السور الخارجي الذي أزالته مصالح ولاية الجزائر بأمر من الوالي زوخ وبعلم وزارة الثقافة باعتباره حسبهم - طوق الحماية لصد الأخطار الصادمة والمباشرة التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بهذا المبنى وبالعمال والزوار على حدّ السواء. وندد عمال قصر "رياس البحر" في "بيان" تسلمت "الشروق" نسخة منه، بما قامت به مصالح ولاية الجزائر، واعتبروا أن إعادة بناء السور ضرورة لحماية القصر وحفاظا على هذه الذاكرة الجماعية والممتلك الثقافي العام وحق الأجيال الصاعدة والقادمة في الوقوف على عتبات التاريخ. وجاء في "البيان" أنّ العمال يصرون على موقفهم هذا، خاصة وأنّه يأتي بعد مراسلتهم لوزارة الثقافة ومراسلة الوالي زوخ والمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر. وحسب العمال كانت وجهة نظر وزارة الثقافة التريث للنظر في قضية "الجدار"، في حين الوالي زوخ لم يرد إلى غاية الساعة على أي مراسلة. ويقول العمال في "البيان" إنّهم طلبوا تدخل المجلس الشعبي الولائي الذي وعد بذلك ولم يتلقوا مستجدات لحد الآن. وحسب العمال فإنّ الوضع ازداد تفاقما بهدم سور آخر ضمن الواجهة الخارجية وهو بمثابة سور حماية للساحة الداخلية لمعلم قصر رياس البحر. ويرى العمال أنّ الوقت لم يعد في صالح الحال النهائي لكون القصر والمؤسسة معرضة حسبهم الآن وفي أي لحظة للأخطار والأخطار الصادمة. ويرجع عمال المؤسسة سبب إصرارهم على استعادة هذا السور إلى أنّ المعلم يقع مقابلا لحيين شعبيين وهما حي القصبة والحي الشعبي باب الواد، ويوجد بالجانب الشرقي للمعلم باتجاه مبنى القوات البحرية ملعبان، أحدهما لكرة السلة والآخر لكرة القدم، فضلا عن محاذاة المعلم لطريق مرور المركبات ويقابل مفترق الطرق المفصلي الأكثر استعمالا في قلب المدينة، إضافة إلى الحديقة المقابلة، ووقوعه بقرب ساحة الشهداء التي تشهد حركية كبيرة لتنقل الأشخاص طيلة اليوم، وستزداد وتتضاعف بافتتاح محطة الميترو. ويتطلع عمال المؤسسة إلى فرص الحوار الذي يدور حول إيجاد حل نهائي وجذري ملموس بإعادة بناء الجدار حماية لقصر رياس البحر من منطلق أخذ الحيطة والحذر باحتمال حدوث تجاوزات غير متوقعة أو انفلات فجائي أو أخطاء صادمة حسب تفسيراتهم.