تم صبيحة الخميس، بمحكمة دلس شرق ولاية بومرداس، عرض 10 متهمين أمام وكيل الجمهورية وكذا قاضي ذات المحكمة والذي أصدر أمرا بوضع 04 منهم رهن الحبس المؤقت عن تهم تهريب المهاجرين عن طريق البحر وال6 المتبقين استفادوا من الاستدعاء المباشر عن تهمة محاولة الهجرة السرية، كما تم تأجيل الفصل في القضية. وقد جاء ذلك بعد تمكن مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة دلس من توقيف أشخاص يشتبه في أنهم عناصر شبكة محلية يمتد نشاطها عبر طول الشريط الساحلي لولاية بومرداس من بودواو البحري لدلس، مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين "حراقة" والتي تضم 5 عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 سنة، وذلك بناء على التحريات التي قادتها مصالح الأمن التي توصلت لحجز محرك قارب من الحجم الصغير وجهاز "جي بي أ س" وبوصلة ومبالغ مالية، على خلفية عمليات الهجرة السرية المتكررة لشباب منطقة دلس وضواحيها أين تمكن البعض منهم من بلوغ الضفة الأخرى من البحر المتوسط، فيما غابت أخبار 15 شابا من أبناء دلس وما جاورها بعد ما أبحروا ليلا عبر قارب الموت من سواحل دلس قاصدين السواحل الإسبانية وذلك منذ أزيد من أربعة أشهر كاملة لم يظهر منذ ذلك الوقت أي أثر لهؤلاء الحراقة، ولم يتم تحديد مكان تواجدهم رغم الجهود الحثيثة لعائلاتهم التي سعت لمعرفة أخبار أبنائهم بالتواصل مع أبناء المنطقة المتواجدين بإسبانيا وحتى بالتواصل مع السلطات التي بدورها عجزت عن تحديد ومعرفة أخبار الحراقة 15 المختفين منذ أشهر، وعلى خلفية ذلك باشرت مصالح الأمن تحرياتها التي لا تزال متواصلة.