700 ألف مليار من غرامات المحاكم ضاعت بسبب التقادم!

أشرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على الانطلاق الرسمي للعمل بتقنية السوار الإلكتروني، الخميس، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل "حي دريوش" بالبليدة، وبحسب الوزير فإن الرقابة الإلكترونية تدخل ضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وفي إطار إصلاحات قطاع العدالة.
ذكّر الطيب لوح على هامش زيارته إلى ولاية البليدة خلال تدشينه مقر محكمة بوفاريك الجديدة بالشوط الهام الذي قطعته الجزائر من أجل عصرنة قطاع العدالة، معتبرًا التجربة الجزائرية رائدة، لا سيما فيما يتعلق بنظام التوقيع الإلكتروني والمصادقة، منوها بضرورة تكييف مختلف المصالح القضائية مع نظام العصرنة الذي اعتمدته الوزارة الوصية وإدخال التكنولوجيات الحديثة في التسيير، كما دعا إلى تحسين أداء المرفق القضائي عن طريق التكوين، وتطرق لوح خلال كلمته للصحافة إلى أن تحويل عملية تحصيل الغرامات المالية لصالح الخزينة العمومية على مستوى المحاكم بدأت تعرف تقدما واضحا.
وأوضح وزير العدل أن تحيين نظام دفع الغرامات وتحصيلها على مستوى المحاكم والمجلس القضائية منذ أكتوبر 2017 واكبته جملة من التحفيزات لدافعيها من المحكوم عليهم، مشدّدا على ضرورة تكوين الأعوان، كما أشار إلى أن ما قيمته 7 آلاف مليار دينار قيمة الغرامات التي لم تتمكن الدولة من تحصيلها وسقطت بسبب التقادم.