اعتمدت وزارة المالية مؤخرا خطة جديدة لتسيير الموارد الجبائية وترشيد النفقات المالية، بإجراءات وآليات إدارية وقانونية من أجل قطع دابر التجاوزات المالية وتبديد المال العام، موازاة مع الغلاف المالي الضخم المقدر ب 183 مليار دولار يخصّ المشاريع العمومية التنموية، خلال المخطط الخماسي الجاري 2010 2014، خاصة بعد تسجيل عجزمالي في417 بلدية عبر الوطن خلال عام 2009 . الملتقى الجهوي في طبعته السابعة الذي انعقد بولاية بومرداس مساء أول أمس شارك فيه أزيد من 300 مسؤول ممثلين عن55 دائرة من أربع ولايات وهي العاصمة، بومرداس، تيزي وزو والبويرة وهو الملتقى السابع من نوعه والذي سبقته لقاءات جهوية في إطار شرح هذه المراقبة المسبقة في تسييير الجبائيات والنفقات. وقد شدد عبد العزيز فايد، المدير المركزي بوزارة المالية، خلال افتتاحه الملتقى على ضرورة تبني هذه الخطوة المتمثلة في العمل بنمط المراقبة المسبقة والتي ستلازم عبر كل المراحل فترات تطبيق المشاريع وصرف الجبائيات والنفقات بالنسبة للبرنامج الخماسي، خاصة البرامج التي تحتاج صرامة كبيرة لتحقيق النتائج المرجوة منها على أساس أن أغلبها يتمحور حول التنمية البشرية والمنشآت القاعدية. وكشف المشاركون في الملتقى على تسجيل عجز مالي في417 بلدية عبر الوطن خلال عام 2009.
