سجلت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية عين تموشنت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 8 قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية بقيمة أزيد من 177 مليون سنتيم، تورط فيها نحو41 شخصا، أودع منهم متهم واحد الحبس، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية. أما فيما يخص القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال، فقد تم تسجيل 6 قضايا تمثلت أساسا في إصدار شيكات بدون أرصدة والنصب والاحتيال، تورط فيها 9 أشخاص، أودع من خلالها ثلاثة متهمين، رهن الحبس، فيما استفاد اثنان آخران من الإفراج المؤقت. الجهة ذاتها، كشفت أنه وفيما يخص الجنايات والجنح ضد الاقتصاد الوطني، فقد تمت معالجة21 قضية، منها11 تتعلق بالتهريب، المضاربة والتهرب الضريبي تورط فيها نحو 35 شخصا أودعوا من خلالها 7 رهن الحبس، فيما استفاد 6 أشخاص آخرون من الإفراج المؤقت، وقد قدرت القيمة المالية للقضايا ب527 مليون سنتيم، أما فيما يخص التزوير واستعمال المزور، فقد تم تسجيل 10 قضايا تورط فيها نحو 10 أشخاص، أودع اثنان منهم رهن الحبس ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد واحد من الإفراج المؤقت.