سجلت مصالح الشرطة القضائية خلال السداسي الأول من السنة الجارية اختلاس ما قيمته 95 مليار سنتيم أغلبها بالوكالات البريدية والبنوك وقد تورط فيها 500 شخص ب 125 قضية منهم 180 مسؤول و190 عون وكذا 152 مساهم، حيث احتلت الجزائر العاصمة الصدارة ب 18 قضية تورط فيها 45 متهما، وبالمقابل عالجت ذات المصالح خلال نفس الفترة 28 قضية متعلقة بالصفقات المشبوهة توبع فيها 195 شخص منهم 60 إطارا لم يتحدد فيها بعد حجم الضرر المالي. مريم بن سليمان وفي ذات السياق كشف محافظ الشرطة عبد القادر مصطفاوي رئيس مكتب المخالفات الاقتصادية بمديرية الشرطة القضائية في لقاء خاص مع "صوت الأحرار"، أن معظم حالات الاختلاس التي تم تسجيلها كانت على مستوى البنوك ومراكز البريد التي باتت الأكثر استهدافا، مشيرا إلى أن أكبر قضية اختلاس اكتشفتها مصالح الأمن خلال هذه الفترة قد سجلت في شهر جوان المنصرم بالبنك الوطني الجزائري، حيث تجاوزت الثغرة المالية بها مليار ونصف سنتيم، وهي القضية التي تورط فيها سبعة أشخاص منهم مسؤول بالبنك. وأوضح المتحدث أن أسباب ارتفاع نسبة الأموال المنهوبة راجع بالدرجة الأولى إلي ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة موظفي مختلف البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك مراكز البريد التي تزايدت فيها حالات الاختلاس، دون أن يغفل الإشارة أيضا إلى ضعف أجهزة الرقابة الداخلية للمؤسسات المالية وعدم فعالياتها، وهو الأمر الذي سهل عملية النهب والاختلاس ناهيك عن انعدام كفاءة المسيرين من ضمنها الإهمال الواضح الذي يترتب عليه تبديد الأموال كون الشركات ملك للدولة فضلا عن انعدام الأمانة لدى بعض الموظفين والمسؤولين. وكشف محافظ الشرطة أن عمليات الاختلاس تسجل ارتفاعا مثيرا للقلق من سنة إلى أخرى باعتبار أن سنة 2007 سجلت 216 قضية بزيادة 37 قضية مقارنة مع سنة 2006، حيث قدرت الأموال المختلسة العام الماضي بأكثر من 300 مليار سنتيم تورط فيها 1280 شخص منهم 405 مسؤول إلى جانب 540 عون بمشاركة 325 مساهم أحيل 206 منهم على الحبس المؤقت، في حين وضع آخرون تحت الرقابة القضائية فيما استفاد الباقون من الإفراج المؤقت. وبحسب الأرقام التي أوردها محافظ شرطة عبد القادر مصطفاوي فقد سجل مكتب المخالفات الاقتصادية بمديرية الشرطة القضائية سنة 2006 ما يعادل 179 قضية اختلاس قدرت قيمة الأموال التي تم نهبها ب160 مليار سنتيم راحت ضحيتها المؤسسات الاقتصادية، وقد تورط فيها 913 شخص. وفي هذا الشأن قال مصطفاوي إن الثغرة المالية المسجلة سنة 2007 بالشركات العمومية بلغت نحو 70 مليار سنتم، أما في سلك التعليم فقدرت قيمة الأموال المختلسة 21 مليار سنتيم بكل أطواره من الطور الابتدائي وصولا إلى التعليم العالي، تورط فيها 115 شخص في 16 قضية أغلبهم من المقتصدين بهذه المؤسسات التعليمية. قطاع الصحة هو الآخر لم يسلم من عمليات الاختلاس على اعتبار أنه تم تسجيل ثغرة مالية إجمالية تجاوزت 4 مليار سنتيم تضرّر منها 15 مستشفى وتورط فيها أكثر من 63 شخصا، أما قطاع الطاقة فقد عرف أضرارا مالية بقيمة 6 مليار سنتيم تقاسمتها كل من مؤسستي سونلغاز سوناطراك، فيما سجلت جل الاختلاسات بمؤسسة سونلغاز، كما أضاف مصدرنا أن ولاية الجزائر احتلت المرتبة الأولى ب 30 قضية توبع فيها 230 شخص، ثم تليها ولاية سيدي بلعباس التي عالجت مصالحها 15 قضية ضلع فيها 100 متورط. أما بخصوص الصفقات المشبوهة خلال السداسي الأول من السنة الجارية فقد عالجت مصالح الشرطة القضائية 28 قضية اتهم فيها 195 شخص، منهم 60 مسؤولا في حين بلغ عدد القضايا المعالجة خلال السنة الفارطة 26 قضية أدت الى حبس 191 متهم، وفي ذات السياق أكد محدثنا أن معظم المخالفات سجلت على مستوى البلديات والتي شكلت أعلى نسبة حيث وصلت إلى 50 بالمائة يليها قطاع الخدمات ب 20 بالمائة ثم مختلف الإدارات بنسب متفاوتة، وكل هذه الحالات متعلقة بالخدمات والإنجازات وكذا اقتناء المواد والأجهزة والآليات وعدم احترام مقاييس البناء.
