كشفت تحقيق أعده الديوان الوطني للإحصائيات حول التصريح بالعمال سنة 2009 أن نصف السكان الناشطين لم يستفيدوا من الضمان الإجتماعي خلال الثلاثي الرابع من 2009، أي ما يمثل نسبة 4ر50 بالمائة من مجموع السكان الناشطين، وهؤلاء غير مصرح، إما لأنهم بطالون لا يملكون وظيفة، أو أنهم يعملون ولكن رب العمل لم يصرح بهم في الضمان الإجتماعي، أو أنهم ينشطون في السوق السوداء ويسترزقون منها، أو أنهم يمارسون أعمالا حرة كالتجارة وغيرها، ولكنهم لا يصرحون بأنفسهم للضمان الإجتماعي، يقصد بالفئة الناشطة حسب تعريف المكتب الدولي للعمل الأشخاص العاملين أو الذين يبحثون عن عمل. * ويمثل الناشطون غير المصرح بهم في قطاع الفلاحة نسبة 89 بالمائة من مجموع الناشطين غير المصرح بهم، و8ر79 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، علما أن عدد المؤمّنين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يقدر حسب الإحصاءات الرسمية المعلن عنها من طرف مسؤولي الصندوق نفسه ب7 ملايين مؤمّنين إجتماعيا على المستوى الوطني. * ويقدر إجمالي الناشطين في الجزائر قد بلغ إلى غاية أكتوبر 2009 ما مقداره 10 ملايين و544 ألف شخص، ويمثل الرجال نسبة 68.7 بالمائة من هذه الفئة الناشطة في حين تمثل النساء 13.9 بالمائة من هذه الفئة. * وأظهرت الدراسة أن 1ر69 بالمائة من الأجراء غير الدائمين و1ر80 بالمائة من الناشطين المستقلين لم يستفيدوا من الضمان الإجتماعي خلال نفس الفترة. * ويوضح التحقيق أن عدم استفادة الأشخاص الناشطين من الضمان الإجتماعي يمسّ مجموع النشاطات في القطاع الخاص، أي 5ر91 بالمائة من الناشطين في الفلاحة و85 بالمائة من الناشطين في البناء والأشغال العمومية و7ر72 بالمائة في التجارة و3ر65 بالمائة في الصناعة و5ر63 بالمائة من الناشطين في قطاع الخدمات. * وكشفت ذات الإحصاءات أن 1ر77 بالمائة من الناشطين في القطاع الخاص صرحوا أنهم غير مستفيدين من الضمان الإجتماعي أي أكثر من ثلاثة ناشطين من بين كل أربعة. * وأوضح الديوان في هذا التحقيق الذي مسّ 104 15 عائلة أن " 000 778 4 ناشط من بين 000 472 9 لم يستفيدوا من الضمان الإجتماعي خلال الثلاثي الرابع ل 2009 أي شخص من بين إثنين"، مؤكدا أن "نسبة الأشخاص الناشطين في المناطق الريفية غير المستفيدين من الضمان الإجتماعي بلغت 1ر60 بالمائة أي أكثر بكثير من نسبة الناشطين في المناطق الحضرية التي بلغت فيها 3ر46 بالمائة".