أفادت معطيات إحصائية لتحقيق أعده الديوان الوطني للإحصائيات سنة 2009 أن نصف السكان النشطين لم يستفيدوا من الضمان الإجتماعي خلال الثلاثي الرابع من 2009 أي ما يمثل نسبة 4ر50 بالمئة من مجموع السكان النشطين. و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات في هذا التحقيق الذي مس 104 15 عائلة أن "000 778 4 نشط من بين 000 472 9 لم يستفيدوا من الضمان الإجتماعي خلال الثلاثي الرابع ل2009 أي شخص من بين إثنين". و أشار ذات المصدر أن "نسبة الأشخاص النشطين في المناطق الريفية غير المستفدين من الضمان الإجتماعي (1ر60 بالمئة) أكثر بكثير من نسبة النشطين في المناطق الحضرية (3ر46 بالمئة)". و أبرز الديوان من جهة أخرى أن 1ر69 بالمئة من الأجراء غير الدائمين و 1ر80 بالمئة من النشطين المستقلين لم يستفيدوا من الضمان الإجتماعي خلال نفس الفترة. و فيما يتعلق بنسبة النشطين غير المستفيدين من الضمان الإجتماعي حسب قطاع النشاط أشار التحقيق إلى وجود نسبة 89 بالمئة من النشطين في قطاع الفلاحة و 8ر79 بالمئة في قطاع البناء و الأشغال العمومية. و حسب التحقيق فإن توزيع النشطين في القطاع الخاص يظهر أن 1ر77 بالمئة من النشطين صرحوا أنهم غير مستفيدين من الضمان الإجتماعي أي أكثر من ثلاثة نشطين من بين أربعة. و بهذا يوضح التحقيق أن عدم استفادة الأشخاص النشطين من الضمان الإجتماعي يمس مجموع النشاطات في القطاع الخاص أي 5ر91 بالمئة من النشطين في الفلاحة و 85 بالمئة من النشطين في البناء و الأشغال العمومية و 7ر72 بالمئة في التجارة و 3ر65 بالمئة في الصناعة و 5ر63 بالمئة من النشطين في قطاع الخدمات.