برأت مساء أول أمس، هيئة محكمة الجنح بمجلس قضاء المدية حافظ الشرطة للنظام العمومي المدعو "ح.م" في العقد الخامس من عمره، وكذا المدعو "ب.ح" في الثلاثينات إلى جانب الأعوان الثلاث العاملين في ذات القطاع، والذين وجهت لهم تهمة الإهمال الذي أدى إلى فرار المساجين من قاعة المحاكمة، على اعتبار أنهم كلفوا بحراسة هذه الاخيرة وكذا المحبوسين، والمقدر عددهم ب11شخصا، وبالعودة إلى الحادثة فإن فرار المحبوسين جاء بعدما تمكنوا من كسر الباب الخلفي لمكان الحجز، * حيث سبق عملية الفرار أحداث فوضى من الفارين تفطن لها المتهم الرئيسي، والذي قام بتفقد المكان وطلب منهم الالتزام بالهدوء، ولم تمر سوى دقائق معدودات حتى عاودوا عملية التفقد، اين تم التنبه لعملية الفرار، وتمكن عناصر الشرطة حينها من إيقاف عدد من المساجين كانوا بصدد الهروب، في حين لاذ إثنان منهم بالفرار، وقد سلم احدهم نفسه إلى وكيل الجمهورية بعد 24 ساعة، في حين سلم المدعو "م.س" نفسه بعد شهر من الحادثة، ممثل الحق العام ولدى مرافعته طالب بتطبيق القانون، أما دفاع المتهمين والمقدر ب7 محامين فتمسكوا بمطلب البراءة والحكم الأخير الذي استقرت عليه المحكمة