صورة من الارشيف * ناشد صاحب فندق بحاسي مسعود مُكون من 141 غرفة (ڤرين بالاس)، كان يضم عددا كبيرا من الأجانب من بينهم إطارات عمال بحقول النفط، السلطات التدخل لإنصاف حقه حسب قوله بعد الخسائر التي لحقت بالفندق بعد عملية الإخلاء اثر حكم قضائي مما تسبب في خسائر فادحة قدرها صاحب الفندق بنحو 45 مليارا. * تفاصيل الحادث تعود إلى وجود خلاف قضائي بين صاحب الفندق، حيث يملك صاحبه وثيقة ملكية تحصل عليها بعد شرائه لعقد إيجار من قبل ورثة الأرض، (أولاد أخواله) بعد وفاة خاله، وقام بعدها ببناء فندق ضخم، أصبح وجهة مفضلة للكثير من العمالة الأجنبية بالمنطقة، حسب قوله، وكان صاحب الفندق يقوم بدفع كل مستحقات ما عليه من فواتير الكهرباء والإيجار وغيرها، قبل أن تقرر زوجة خاله المتوفي إعادة الزواج برجل ثان، لتنجب معه أولادا آخرين، لتُقدم بعد مرور نحو 20 سنة، على الطعن في الحكم لاستغلال الأرض وما عليها، وهو ما نجم عنه صراع قضائي، ترتب عليه حكم يأمر بإخلاء الفندق ولم تعط لهم مهلة قانونية، حيث طالبوا بمدة يومين، من أجل ترتيب أمورهم وإخلاء المكان، وتم رفضها حسب ما أخبر به ''الشروق اليومي''، ليتعرض الفندق حسب ادعاءات صاحبه لعملية إخلاء لمحتوياته من قبل أولاد زوجة خاله مستعينين ببعض الشباب، حسب ما تظهره الصور ومقاطع الفيديو التي بحوزة صاحب الفندق، حيث قام الشباب بإخراج العمال وكل من هو بداخله، مُتهما إياهم بسرقة محتويات الفندق ورمي الأثاث والأجهزة التي كانت بداخله خارجا، ودون صيانة لها، على غرار المكيفات الهوائية، التي تم رميها ونزعها دون الاستعانة بعامل صيانة مما تسبب في خسائر مادية معتبرة حسب قوله. * وقال صاحب الفندق إن الخسائر قدرت بنحو 45 مليارا، وطالب المتحدث من السلطات بالتدخل لإنصاف حقه لا سيما وأن الفندق يعتبر واحدا من بين أكبر الفنادق على مستوى منطقة حاسي مسعود، ويضم كل الإمكانات اللازمة من مكيفات الهواء وأجهزة التلفزيون، كما كان يقوم بتقديم خدمات الإطعام نحو عدد من المؤسسات الأجنبية بالمنطقة. * يذكر أن ملف القضية في العدالة، ويطلب صاحب الفندق من السلطات المسؤولة إنصافه في حقه بالنظر إلى أنه يملك عقد شراء لإيجار قطعة الأرض منذ عام 1961، وقام ببناء الفندق عليه من أمواله الخاصة، حيث لم يكن الفندق موجودا على قطعة الأرض بعد شرائه للعقد.