كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أنه مع وزارة الثقافة في قرار إبعادها للكتب المصرية من الطبعة الخامسة عشرة للصالون الدولي للكتاب المزمع تنظيمها أكتوبر القادم بمركب 5 جويلية، مضيفا أن لوزارة الثقافة الحق في اتخاذ أي قرار تجده مناسبا في تسيير شؤونها، في إشارة منه لبيان الإدانة الذي نشره المجلس الإسلامي الأعلى على موقعه الالكتروني والذي أدان بشدة قرار وزارة الثقافة. وأضاف غلام الله في تصريح لوسائل الإعلام على هامش افتتاح فعاليات الطبعة السابعة من مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده أمس بدار الإمام، أنه ضد بيان المجلس ويدعم وزارة الثقافة فيما ذهبت إليه بهذا الشأن. وفي إجابة على سؤال حول ما أثير مؤخرا بخصوص وجود صراعات بين وزارته ووزارة الثقافة فيما يخص تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية مطلع 2010، بسبب تداخل أطراف من الوزارتين في معظم المشاريع وكيفية تسييرها وأحقية كل طرف فيها، فقد نفى وزير الشؤون الدينية وجود أي "صراع مع وزيرة الثقافة خليدة تومي ولا مع وزارتها من أي نوع"، وأضاف أن ما يحدث "عكس ذلك فالوزارتين تعملان بشكل متكامل ومكمّل لبعض، ولا وجود لأي خلاف ولا اختلاف فيما يخص التظاهرة"، وراح أكثر من ذلك حين قال إن وزارة الثقافة وبحكم تجربتها في مثل هذه التظاهرات ساعدت وزارة الشؤون الدينية واستفادت منها هذه الأخيرة كثيرا، خاصة فيما تعلق بمشاريع الترميم وقضية اختيار المهندسين، وما هو موجود من اختلاف بين الهيئتين خلقته بعض وسائل الإعلام يضيف غلام الله. كما نفى المتحدث ما تناقلته بعض وسائل الإعلام سابقا حول ما سمّي بالصراعات المحيطة بمسجد الجزائر الكبير والتي تؤخر عملية انطلاقه لغاية اليوم، والذي قال عنه إنه ليس لديه علم بأي شكل من الأشكال حول وجودها وأنه لم يسمع بها أصلا، وهو النفي نفسه الذي جدّده بخصوص التعليمة الوزارية التي تلزم الأئمة بعدم الإطالة في صلاة التراويح، موضحا أنه حدث سوء فهم فقط، والتعليمة التي وزّعت على مديريات الشؤون الدينية عبر الوطن كانت تخص »عدم الزيادة على الثمن في الركعة والربع في الركعتين مثلما يعمل به بعض أئمة الوطن«. وأكد الوزير فيما يخص عرض بعض القنوات لمسلسلات تجسد صورة الأنبياء أنه مع رأي الأئمة "الواضح والصريح والرافض لهذا التجسيد وليس لي رأي مخالف في ذلك". الوزير وفي إجابته على سؤال حول آخر التحركات التي تبنتها وزارته حول قضية مسجد أغريب كشف أن وزارته تسير في عملية وساطة وصلح بين الطرفين المعنيين مستعينة في ذلك "بكل من يستطيع وأد الأزمة"، وذلك بعد عيد الفطر وبعد تهدئة النفوس يضيف غلام الله، واتهم بعض وسائل الإعلام والتي لم يذكر اسمها بإذكاء الفتنة في هذه القضية. وجاء تصريح وزير الشؤون الدينية على خلفية البيان الذي انتقد فيه المجلس الإسلامي الأعلى قرار إبعاد الكتب والناشرين المصريين في صالون الجزائر للكتاب في طبعته المقبلة، واعتبر فيه القرار "فرديا يثير كثيرا من التساؤلات المشروعة التي تحتاج إلى إجابات"، ووصفه ب"الخيار التعسفي" وقدم تساؤلا عن "العقاب الجماعي للناشرين وعن وجود أدلة تدين تورط دور نشر باسمها في هذه القضية المؤسفة"، وهي تساؤلات أجاب عنها محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب، إسماعيل أمزيان قبل طرحها من قبل المجلس، حيث أكد هذا الأخير في تصريح للشروق أن القرار رد فعل طبيعي لما تعرض له الجزائريون من سب وشتم وإهانة ومس بالكرامة التي تزعمها المثقفون والساسة المصريون وأيضا الفنانون والكتاب الذين كانوا أول من سارع بالدعوة إلى مقاطعة الجزائر ثقافيا وفنيا، مضيفا أن الشارع الجزائري لم يتجاوز تلك الجروح إلى اليوم، ومحافظته لا تستطيع تحمل مسؤولية وتكاليف أمن الأشخاص والبضائع المصرية في حال حدوث أي انزلاقات أو تجاوزات من طرف الشباب الذين قد لا يتحكمون في أعصابهم.
