عرفت بلدان شمال إفريقيا وعلى رأسها الجزائر، تراجعا في نسبة نمو الاستثمار الخارجي، حيث سجل انخفاضا بنسبة 60 بالمائة من قيمة الاستثمارات في الجزائر وليبيا والمغربئ·واحتلت الجزائر، حسب تقرير صادر عن مرصد الاستثمارات والشراكات في المنطقة الأورومتوسطية، المرتبة الثالثة من حيث تراجع المشاريع الاستثمارية، إذ سجلت تراجعا بنسبة 23 بالمائة، واحتلت تونس المركز الأول من ناحية الإعلان عن المشاريع الجديدة بنسبة 76 بالمائة· أما المغرب فتراجع بنسبة 29 بالمائة، في حين حافظت ليبيا على نفس عدد المشاريع مقارنة بالعام الماضي· وقال التقرير إنّ عائدات الاستثمار الخارجي في منطقة المغرب العربي عرفت انكماشا بنسبة 20 بالمائة خلال السداسي الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي·وبلغت قيمة الاستثمارات المتدفقة على المنطقة حوالي 7,1 مليار أورو، وهو رقم متواضع قياسا بالمعدل السنوي الذي تحققه المنطقة منذ عام ,2003 والذي يصل إلى غاية 8,8 مليار أورو، حسب ذات التقرير·في المقابل شكلت تونس الاستثناء الوحيد بين هذه الدول، بفضل الإعلان عن انطلاق تنفيذ مشروع مرفأ تونس المالي التابع لبيت التمويل الخليجي، والذي سيشرع في إنجاز المرحلة الأولى قبل نهاية هذا العام· وفي سياق متصل أكدت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر حسب ما قدمته من المعطيات بهذا الخصوص، عن تراجع ملحوظ في المشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديدة، حيث قدر عددها لهذا العام ب 4 مشاريع فقط، في حين بلغت العام الماضي 10 مشاريع· من جهة أخرى يرى الخبراء أن التراجع الكبير في نسب الاستثمار الأجنبي الذي شهده الاقتصاد الجزائري خلال السداسي الأول من هذه السنة يعود بالأساس إلى القوانين الجديدة المنظمة للاستثمار، حيث تفرض هذه القوانين أن يمتلك الشريك الجزائري نسبة 51 بالمائة من المؤسسة، في حين لا يجب أن تتجاوز حصص الشريك الأجنبي نسبة 49 بالمائة·