أعلنت النقابة الجزائرية لشبه الطبي عن إضراب دوري يشل المستشفيات لثلاثة أيام من كل أسبوع ابتداء من أول أسبوع من الشهر المقبل، كما جددت نقابة ممارسي الصحة العمومية تمسكها بمطالبها والعمل على تحقيقها بمختلف الطرق المشروعة وبما فيها الإضراب في حال عدم استئناف جلسات الحوار في أقرب الآجال، وأكد عميد الأطباء الجزائريين استنجاده برئيس الجمهورية والوزير الأول للحفاظ على استقلالية مجلس أخلاقيات مهنة الطب بينما أكدت نقابة الأطباء الأخصائيين استقبالها من قبل وزير الصحة واستدعائها لأعضاء المجلس الوطني للنقابة لتقييم الحوار مع الوصاية وإستراتيجية النقابة خلال المرحلة القادمة. اتخذت، أمس، نقابات وهيئات قطاع الصحة مواقف متباينة في تحركات مستقلة ومنفصلة بعد دخول اجتماعي هادئ وإثر استقبال وزارة الصحة لممثلي بعض النقابات وعدم تلقي بعضهم الآخر ردا على مراسلاتهم الكتابية لاستئناف الحوار الاجتماعي، وفي ظل مستجدات القطاع من دعوة الوزير ولد عباس لإعادة انتخابات مجالس أخلاقيات مهنة الطب ورفض عميد الأطباء تدخل الوزير باعتباره يمس باستقلالية مجلس أخلاقيات مهنة الطب، مستنجدا برئيس الجمهورية والوزير الأول، واعتبر النقابيون والفاعلون في القطاع استقلالية المجلس مبدأ يجب عدم التنازل عليه. دعت النقابة الجزائرية لشبه الطبي جميع الممرضين وتقنيي الإنعاش والتخدير و مساعدي الأطباء ومختلف الموظفين بالمصالح شبه الطبية بالمستشفيات للإضراب بصفة دورية بمعدل ثلاثة أيام من كل أسبوع ابتداء من الاثنين الثامن نوفمبر المقبل بعد أن اجتمع أعضاء المجلس الوطني للنقابة يوم الخميس الماضي بمقرهم بالجزائر العاصمة لمناقشة وضعية شبه الطبيين. وأوضح الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن ممثلي نقابات القطاع مستعدون لاستئناف جلسات الحوار الوطني وفق رزنامة محددة ولكن بشرط وجود حلول عملية وفعلية جديدة لمشاكل ممارسي الصحة العمومية من الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، مشيرا إلى أن أغلب نقابات القطاع في هدنة اجتماعية منذ تلقيهم وعود من قبل وزير الصحة بنقل انشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية في جلسات الاستماع خلال شهر رمضان المنقضي إلا أن الوزارة الوصية لم ترد على مراسلاتهم الكتابية المتكررة. ورفض الدكتور بقاط بركاني عميد الأطباء الجزائريين ورئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب تدخل وزير الصحة في تسيير المجلس تحت أي غطاء كان، مستنجدا برئيس الجمهورية والوزير الأول للحفاظ على استقلالية المجلس وإنقاذه مما وصفه بالمؤامرة والتدخل غير المقبول من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قائلا "المجلس مستقل بقوة قوانين الجمهورية عن جميع الهيئات الرسمية وليست لولد عباس أي سلطة علينا لا قانونيا ولا إداريا ولا أخلاقيا والعدالة هي الفيصل".