سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشاة ب18 ألف دينار والخروف ب 25 ألف والأسعار مرشحة للإلتهاب إلى 6 ملايين قبيل عيد الأضحى 2800 دينار للشعير و2500 للنخالة في السوق الموازية بالأغواط وما جاورها
عرفت أسعار الأعلاف بولاية الأغواط في الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا أنهكت جيوب الموالين ومربي المواشي عبر كل بلديات الولاية، حيث وصل سعر القنطار الواحد من الشعير في السوق الموازية إلى حدود 2800 دج، مع أن أسعار ديوان الحبوب والبقول الجافة بالأغواط لم تتغير وحافظت على مستواها المعهود الذي لا يتعدى 1550دج. وأما النخالة فتبيعها مؤسسة مطاحن الأغواط بقيمة 1600 دج لتجار الجملة، وبمبلغ 1650دج للفلاحين المنضويين تحت لواء التعاونيات الأربع التي تشرف عليها الغرفة الفلاحية بالولاية، والتي وصل سعرها في السوق السوداء إلى 2500 دج قبل انخفاضه هذه الأيام إلى حدود 2000 دج. ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على أسعار المواشي ونحن على موعد مع عيد الأضحى المبارك. الأكيد أن موضوع الأعلاف يقترن اقترانا وثيقا بالتصحر، تلك المشكلة البيئية الخطيرة التي أتت على زهاء 95 بالمائة من المساحات الرعوية بولاية الأغواط، وهو ما أخلّ بالتوازنات البيئية والايكولوجية للمنطقة، حتى فقدت التربة خواصها الفيزيائية والكيماوية، وباتت الأروقة الرعوية لا توفر سوى الأعشاب الفصلية النجيمية الصغيرة التي لا تتحمل الرعي الجائر، وتنبت في المواسم التي تزيد فيها التهاطلات المطرية عن معدل 80 مم سنويا حسب أهل الاختصاص، أما الشجيرات العلفية المعمرة مثل السنق والحلفاء والدرين والباقل وما إلى ذلك، فقد أصبحت شبه منقرضة، إذ لم يعد لها وجود يذكر في المنطقة، ما يحتم على موالي الجهة الاعتماد بنسبة تفوق 80 بالمائة على الأعلاف المركزة مثل الشعير الذي يتم اقتناؤه من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالأغواط التي توزعه وفق نظام الكوطات المرفوض من قبل الموالين والمربيين - حسب من تحدثنا إليهم - بدليل احتجاجهم الأخير قبالة البوابة الرئيسية للتعاونية، حيث يرون أن هذا النظام لا زال قاصرا عن بلوغ هدفه الحقيقي، ولن يكون عادلا ومنصفا إلا باعتماد نظام التوزيع بالنسب المئوية، حتى تستفيد كل بلدية من كمية الأعلاف على حسب عدد الموالين ورؤوس الماشية، والمصيبة أن طريقة التوزيع بنظام الكوطة - حسب الموالين دائما - فتحت الباب واسعا للبزنسة والتجارة غير المشروعة في الأعلاف التي يفترض أنها مدعومة من قبل الدولة، لأن أكبر البلديات من حيث رؤوس الماشية وعدد الموالين تأخذ حصتها على قدر المساواة مع أصغر بلدية في الولاية، ولذلك تذهب حاجتها الزائدة من الشعير إلى السوق الموازية. ويحدث في أحيان كثيرة أن يتنقل موالو الجهة الجنوبية للولاية، بينهم موالو بلديتي حاسي الدلاعة وحاسي الرمل، متجشمين عناء وصعوبة التنقلات المضنية لمسافات بعيدة عبر مسالك برية وعرة للوصول إلى الطرق المعبدة باتجاه الأغواط، ليصابوا في نهاية المطاف بخيبة أمل كبيرة ويعودوا بخفي حنين، بعد قطعهم مسافات تزيد عن 360 كم ذهابا وإيابا. وهو ما دعاهم للمطالبة بفتح نقطة لتوزيع الأعلاف بمنطقة حاسي الدلاعة بوصفها الأكبر ولائيا من حيث تعداد الموالين وكذا رؤوس الماشية، أين تصل الثروة الحيوانية بها إلى 142 ألف رأس موزع على أزيد من 1000 موال. ومعلوم أن عدد رؤوس الماشية بولاية الأغواط - حسب إحصاء العام الماضي - بلغ 1464000 رأس، ليصل إلى حدود مليوني رأس هذا العام، وحسب حيمود مصطفى رئيس غرفة الفلاحة بالأغواط، فإن هذه الثروة الحيوانية الكبيرة موزعة على زهاء11 ألف موال بالولاية، ليؤكد من جهة أخرى أن الحصص التي يتم توزيعها بالتنسيق مع تعاونية الحبوب الجافة تتراوح يوميا ما بين 2000 و3500 قنطار من الشعير، ما يؤكد أن الطلب وكذا مستويات الاستهلاك في ارتفاع دائم، وبشأن المضاربة الحاصلة في السوق الموازية، أعزى محدثنا ذلك إلى عدم اكتفاء الموال بالكمية التي تمنحها له التعاونية، ما يجعله مضطرا إلى اقتناء الأعلاف بأثمان مرتفعة، مساهما بذلك في إنعاش السوق السوداء بطريقة غير مباشرة، مع أن مؤسسة مطاحن الأغواط تمدّه هي الأخرى بالنخالة التي زاد الطلب عليها بشكل لافت حسب مديرها بوعزيز أحمد الذي صرح ل "الشروق" بأن مؤسسته وزعت إلى غاية سبتمبر من العام الجاري 78600 قنطار من النخالة، منها 5000 منحت إلى ديواني الجلفة والرحوية بتيارت و30 ألف إلى التعاونيات المحلية، وأكثر من 43 إلى تجار الجملة الذين أصبحوا يطالبون بمادة النخالة مع كل حصة من السميد والفرينة، مشيرا إلى أن سعر النخالة بمؤسسته يعد الأقل انخفاضا بالمقارنة مع أسعار هذه المادة بباقي ولايات الوطن، ولعل زيادة الطلب عليها هي التي ساهمت في ارتفاعها من 1300 دج قبل رمضان إلى ما هو عليه الآن. ووضعية سوق الأعلاف هذه قد تنعكس سلبا على أسعار الماشية ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، أين يتراوح سعر الشاة حاليا بين 12 و18 ألف، و بين 24 و35 ألف دج للخروف، وتختلف الأسعار حسب النوع والحجم والسن ومن سوق إلى آخر، ومع التساقطات المطرية الأخيرة، فإن العارفين بخبايا السوق يرشحون أسعار الماشية للارتفاع بنسب تصل إلى حدود 50 بالمائة. ما يعني أنها قد تصل إلى القيمة التي بلغتها قبل عيد الأضحى من السنة الماضية أين تراوحت أسعار الكباش بين مليون و 6 ملايين والشاة وصلت إلى حدود 15 ألف دج . وما استخلصناه من تصريحات الموالين أن جهود الدولة الموجهة لدعم والموالين ومساعدتهم في تربية مواشيهم، ما زالت بعيدة كل البعد عن ما يجب أن يكون عليه الحال، فالمحافظة السامية لتطوير السهوب التي تقوم باستحداث مئات المحميات الرعوية صادفتها عراقيل ميدانية، بينها النزاعات الحدودية ما بين البلديات، كما أن اجتهادات ومحاولات المنتخبين المحلين في هذا الإطار ما زالت غير مجدية، وأما الغراسة الرعوية فهي تعتمد على المياه والمياه غير متوفرة، ذلك أن الموالين أنفسهم، ما زالوا يعتمدون في توريد مواشيهم على نقاط الري الرعوي المتمثل في الحبوب التي تغذيها الأمطار إن وجدت.