أجلت محكمة الجنايات بجيجل أول أمس قضية المتهمين "ب. فريد"، "م. خالد"، "س. عبد الحكيم"، "ب.عبد الوحيد"، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و29 سنة المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار والمباشرة فيها، وجناية السرقة بظروف العنف والتهديد وظرف الليل والتعدد وجناية إعاقة سير المركبات على الطريق العمومي بقصد عرقلة المرور، وجنحة الاعتداء العلني واستعمال لباس يشبه اللباس الذي يرتديه أفراد الجيش، وجنحة حيازة واستهلاك أقراص مهلوسة، وجنحة حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.. وقد جاء تأجيل هذه القضية التي انتظرها الجميع على خلفية الطعن الذي قدمه أحد المتهمين أمام المحكمة العليا في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام تفاصيل القضية، تعود إلى شهر رمضان ما قبل الماضي، حين تلقت فرقة الدرك الوطني لبلدية الميلية مجموعة شكاوي تقدم بها مستعملي طريق الوزن الثقيل الرابط بين دائرتي السطارة والميلية، عبر الطريقين الوطنيين رقم 43 ورقم 27، كشفوا من خلالها عن تعرضهم لاعتداءات من طرف مجموعة من الأشخاص مدججين بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء يرتدون اللباس العسكري، حيث قاموا بسلب أموالهم وهواتفهم النقالة والاعتداء عليهم جسديا، مستعملين في ذلك أسلحة كلاشينكوف ومسدسات مصنوعة من مادة الخشب وحواجز خشبية مزيفة ملونة باللونين الأبيض والأحمر، مع لوحة أخرى تحمل إشارة قف، ومصابيح يدوية مما جعل حواجزهم المزيفة تشبه نقاط المراقبة الأمنية.. عصابة الكلاشينكوف الخشبية وحسب اعترافات عناصرها، انطلقت فكرة تكوينها في رمضان 2009 من محل المتهم "ب.فريد" المختص في إعداد البوراك ليجتمع بعدها أفراد العصابة أمام المقبرة المقابلة لطريق الوزن الثقيل، حيث تناولوا كمية معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة إلى غاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أين قاموا بنصب حاجزهم الأول إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، حتى أنهم لم يتناولوا وجبة السحور واكتفوا بما تناولوه من مخدرات وأقراص مهلوسة وسجائر محشوة بالكيف، إضافة إلى القهوة المخلوطة مع كؤوس الخمر، للتوالى بعدها الحواجز المزيفة على مدار أزيد من أسبوع تمكنوا خلالها من الاعتداء على 17 مواطنا كانوا على متن سياراتهم وشاحناتهم، وسلبهم ما يزيد عن ال51 مليون سنتيم و17 هاتفا نقالا. حيث تراوحت المبالغ المالية المسروقة من الضحايا ما بين 4000 دج و13 مليون سنتيم والغريب في الأمر أن أحد الضحايا جردوه من مبلغ مالي لا يتجاوز ال60 دج، وقد اعتمد أفراد العصابة في حديثهم مع أصحاب السيارات على لهجة سكان غرب البلاد والإدعاء بأنهم جنود ينحدرون من ولاية مستغانم، وحين يشرعون في تفتيش الشاحنات بحثا عن الأموال المخبأة داخل الأكياس أو تحت مقاعد السائقين كانوا يدعون بأنهم يفتشون عن المخدرات، ولولا تفطن بعض أصحاب السيارات لهذه الكمائن المزيفة وفرارهم منها، لكان عدد الضحايا أكبر بكثير من الرقم الذي توصلت إليه فرقة الدرك الوطني لبلدية الميلية التي استطاع عناصرها الإيقاع بأفراد العصابة.
