فضيحة أخرى تفجرت بداية العام الجديد في أكبر تعاونية فلاحية في تاريخ الجزائر وفي المغرب العربي التي كانت رمزا نموذجيا منذ الثورة الزراعية والمسماة باسم الشهيد لعلايمية لخضر بمنطقة بوثلجة بولاية الطارف، إذ رحل المتعامل الأجنبي التركي عن وحدة تحويل الطماطم الصناعية ببوثلجة تاركا إياها تتخبط في رسوم ضريبية بما قيمتها 15 مليارا... * وهذا بعد استغلاله للمصنع لمدة خمس سنوات إلى أن كان اليوم الأخير من شهر ديسمبر 2010، أين أخلى هذا المتعامل المصنع نتيجة انتهاء تعاقده مع التعاونية دون أداء واجباته التي ينص عليها العقد الموثق والمفهرس تحت رقم 1940 / 2010 والذي يُجبر المتعامل الأجنبي التركي تحمّل الأعباء الضريبية للمصنع وذلك ما تنص عليه المادة الخامسة من العقد التي تقول صراحة على أن كينغ فود، وهو إسم الشركة التركية تتحمل كل الرسوم الجبائية المنصوص عليها قانونا والتي تتعلق بعملية الانتاج وتسويقه باعتبار أن كل المواد الأولية والمنتجات ومواد التعليب هي ملك لذات الشركة، ورغم كل هذا فإن هذا المتعامل بقي ينشط طيلة خمس سنوات بدون أدنى إحراج ضريبي إلى أن باع آخر علبة طماطم في المصنع لتأتي بعد مغادرته أرض الوطن مصلحة الضرائب مهددة المصنع بالحجز في غياب المتعامل الذي كما يقال ملأ "الشكارة" وغادر البلاد، وحسب مصادر الشروق اليومي فإن هذا المصنع كان قد تسلمه التركي سنة 2005 في حالة جيدة، حيث كان منتوجه يتعدى 41 ألف طن ويتعامل مع أكثر من 7 آلاف فلاح، كما تسلمه مجهز بتجهيزات جد متطورة تم تركيبها من طرف خبراء إيطاليين ليتقلص هذا الحجم إلى الحضيض فأصبح المنتوج لا يكاد يصل إلى 3000 طن وتعامل الفلاحين مع المصنع تقلص إلى 40 فلاحا، لأن المتعامل التركي تجاهل بنسبة كبيرة محاصيل الفلاحين . * وهذا حسب ما صرح لنا به الفلاحون الذين التقينا بهم داخل المصنع الذي غادره التركي، إذ حاول هؤلاء الفلاحون الذي تعاملوا مع التعاونية منذ أزيد عن ربع قرن منع عمال المؤسسة التركية من تهريب آلات متطورة وشاحنة لكون الشركة حسبهم لازالت مدانة للمصنع، لكن الأتراك تمكنوا في الأخير من إخراج الآلات بطرقهم الخاصة، مستغلين في ذلك لحظة انصراف الفلاحين ليلا، كما علمنا من ناحية أخرى أن قطع الغيار التي استبدلها التركي بالمصنع تم تحويلها من مصنع بن مهيدي التابع لذات التعاونية الجهوية المختصة في الزراعات الصناعية لعلايمية لخضر وهذا بالاتفاق مع رئيسها ومديرها السابقين اللذين يقبعان الآن في الحبس نحو وجهة مجهولة ولمعرفة رأي مديرية الضرائب حول هذه القضية اتصلنا هاتفيا بمديرية الضرائب لولاية الطارف فقيل لنا أن المدير غائب فحاولنا التحدث مع رئيس قسم التحصيل الضريبي فاعتذر وقال أنه غير مخول له الإدلاء بأي تصريح، كما علمنا من ناحية أخرى أن رئيس التعاونية راسل رئاسة الجمهورية لإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحري في هذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى المتعلقة بأكبر تعاونية على المستوى الوطني.
