خصصت الحكومة 240 مليار سنتيم لإجراء إحصاء وطني ،اجتماعي –اقتصادي بهدف تحيين المعطيات الخاصة بالتنمية. * و أعلن كاتب الدولة المكلف بالإحصاء علي بوكرامي الأحد في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر ستشرع ابتداء من هذه السنة في إجراء دراسات متعلقة بالإحصاء الاجتماعي والاقتصادي بهدف " تحيين و جعل المعطيات الاجتماعية – الاقتصادية للبلاد أكثر نجاعة". * واضاف نفس المسؤول ان ه ستجرى دراسة لنفقات واستهلاك الأسر والإحصاء العام الفلاحي و الدراسة السنوية للبطالة والشغل واحتساب مؤشر التنمية البشرية. * ويعتبر السيد علي بوكرامي أن هذه الدراسة التي تكتسي" أهمية بالغة" ستنجز نظرا للحاجة إلى جعل المراجع الاقتصادية الموجودة أكثر نجاعة بحيث سيتم إجرائها في مرحلتين مختلفتين،تتمثل أولاهما في تقييم يشمل أكثر من 1.6 مليون مؤسسة تعمل في مختلف النشاطات الاقتصادية ماعدا الزراعة من اجل وضع ملف عام حول المؤسسات والشركات،حيث ستشمل 12000 أسرة عبر التراب الوطني و 800 متوج استهلاكي وخدماتي. * كما أوضح بوكرامي أن هذه الدراسة التي تجري كل 10 سنوات ستساهم في المساعدة على تحيين مؤشرات الأسعار الاستهلاكية التي تسمح بقياس وتيرة التضخم. * وفي إطار السياسة الإحصائية للحكومة كشف نفس ا لمتحدث انه" من المتوقع أن يتم توظيف 252 مهندس في الإحصائيات خلال هذه السنة بحيث سيتم الحفاظ على هذا المجهود في السنوات القادمة من اجل تعزيز المصالح الإحصائية للقطاعات".