علمت “الفجر” من مصادر مطلعة بأن لجنتين وزاريتين للتفتيش حلتا بعاصمة الولاية المسيلة مؤخرا، الأولى موفدة من طرف المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، التي تقوم منذ أيام بعملية تفتيش عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للصندوق الأسبوع الماضي. وأضافت مصادرنا أن ذات اللجنة باشرت تحقيقا معمقا في عدد من الملفات في مصالح الوسائل العامة، الموظفين، التعويضات وكذا دار الحضانة التابعة للصندوق، حيث علم في هذا الصدد أن عمل اللجنة الوزارية منصب على تفعيل برنامج بطاقة الشفاء الذي يعرف بعض التأخر بولاية المسيلة، حيث يسير الصندوق مدير بالنيابة منذ حوالي سنة، وعن معطيات التحقيق الأولية تشير ذات المصادر إلى أنها تسير في اتجاه وضع حد للكثير من الاختلالات الناجمة عن المشاكل التي تعيشها وكالة المسيلة، بفعل الصراعات بين عدد من الموظفين والإدارة، وكذا الفرع النقابي الذي يلاقي معارضة شرسة من قبل عدد من العمال والموظفين بسبب ما وصفته مصادرنا بسياسة الانتقام المنتهجة من قبل أعضائه ضد كل من طالب في وقت سابق بتنظيم جمعية عامة عادية لمناقشة المشاكل. وذكر عدد من الغاضبين على الفرع النقابي أن هذا الأخير حرمهم من أموال الخدمات الاجتماعية رغم مرور أشهر على وضع طلباتهم، في حين هناك من استفاد في وقت قياسي وهو ما جعلهم يوجهون ندائهم إلى المدير العام عبر “الفجر” لتوسيع عمل لجنة التفتيش ليشمل الخدمات الاجتماعية للسنوات الماضية. أما اللجنة الثانية فقد أوفدتها وزارة الثقافة حسب مصادر “الفجر” بناء على الشكاوى المرفوعة من طرف بعض الموظفين بالمديرية والوالي، وهذا الأخير تقول مصادرنا إنه تلقى شكوى تفيد بإبرام مديرية الثقافة صفقات مشاريع مخالفة للقانون والتشريع المعمول به وكذا تضخيم فواتير المشتريات المتعلقة بالتجهيزات، والجوائز الممنوحة في إطار التظاهرات والمنافسات الثقافية، كما علمت الفجر أن التحقيق امتد إلى دار الثقافة للتحقيق في المشتريات المتعلقة بالجوائز الممنوحة في إطار التظاهرات التي نظمتها ذات الدار.