انزلقت الأحد احتجاجات الشباب البطال بولاية عنابة لتتحول الى أعمال نهب و تخريب استهدفت بالأساس مقر قاعة سينما الشباب لتخرج بعدها الجموع الغاضبة بسبب تراجع السلطات الولائية عن وعودها بالاجتماع معهم لمناقشة عروض العمل المتوفرة في مسيرة احتجاجية جابت شوارع ساحة الثورة ووسط المدينة قبل أن تصل الى البوابة الرئيسية لمقر الولاية أين اشتبكت مع قوات مكافحة الشغب و لم تنته المواجهات إلا بعد تسجيل 13 مصابا في صفوف المحتجين و جريحين من رجال الشرطة تم رشقهم بالحجارة. * و ذكرت مصادر "الشروق" أن شرارة هذه الانتفاضة اشتعلت على الساعة العاشرة صباحا حينما قدم البطالون من 12 بلدية بإقليم الولاية لحضور اجتماع مع ممثلي السلطات الولائية لبحث سبل توزيع مناصب عمل بمختلف الصيغ عرضتها 300 مؤسسة عمومية و خاصة . و بعد طول انتظار سجل البطالون تماطلا حسبهم في التعاطي مع انشغالاتهم بشكل فجر موجة من أعمال شغب عارمة تمكن البعض خلالها من سرقة جميع محتويات القاعة ،حيث تم إخلاؤها عن آخرها من حواسيب الكترونية و آلات مستنسخة و غيرها من المحتويات المكتبية المتواجدة بها، و الأخطر أن البعض حاول حرقها عن آخرها لو لا تدخل العناصر الامنية ليتجه المحتجون بعدها للخروج في مسيرة احتجاجية و هددوا بتصعيد الوضع ادا لم يتم الوفاء بالوعود التي أطلقتها السلطات الولائية لمنحهم مناصب عمل في غضون الأسابيع الفارطة ،ثم سار المتظاهرون الى غاية بلوغهم البوابة الرئيسية لمقر الولاية منددين بسياسة التجاهل الممارسة في حقهم ،في الوقت الذي صعد فيه أحد المحتجين على سطح مبنى ولائي مهددا بتنفيذ عملية انتحارية حرقا بالبنزين، ادا لم يتم سماع صوت المحتجين و الاستجابة لمطالبهم ،ليتدخل عناصر مكافحة الشغب الذين حاولوا تفريقهم و تهدئتهم قبل أن تتطور الأمور الى مواجهات متفرقة حيث جرح 13 متظاهرا حسب ممثلي الشباب البطال فيما أصيب شرطيين منهم بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة رشقهم بحجارة، أصابت أحدهم بشكل بليغ على الوجه ، ما استدعى نقله على متن سيارة مدنية إلى مستشفى ابن رشد ، في الوقت الذي تم فيه منع أحد المحتجين من الإلقاء بنفسه من على سطح المبنى الولائي. وقد دعا البطالون إلى ضرورة فتح تحقيق في كيفية تسيير المال العام في المؤسسات العامة، مع توفير السكن ومنصب عمل لهم، وانتشالهم من مخالب المعاناة والحفرة، و حاولوا تخريب مقرات هيئات عمومية لولا تهدئتهم من طرف الوحدات الأمنية التي رتبت لهم لقاء عاجلا مع مسؤول الجهاز التنفيذي المحلي،حيث وعدهم محمد الغازي بتوزيع حصة 6646 منصب عمل تم إحصاؤها بمختلف الصيغ على البطالين من 12 بلدية في شفافية تامة و إشراك ممثلي البطالين في لجان التوزيع.