كشف مصدر مسؤول من الصندوق الوطين للتأمينات الاجتماعية بغرداية أن إدارة المؤسسة بالتنسيق مع مفتشيات العمل بالولاية قررت بعث برنامج رقابة موسع وعملية إحصاء لكامل المؤسسات الاقتصادية والمقاولات الكبرى بالولاية المتهمة باعتماد سياسة استغلال اليد العاملة البسيطة وتعمد النشاط بعيدا عن أضواء صناديق التأمينات الاجتماعية. زڤاي الشيخ تسعى هذه الأخيرة ومنذ مدة إلى تسليط الأضواء على ما يجري داخل المؤسسات الصناعية وورشات الأشغال الكبرى. ويأتي هذا - حسب ذات المصدر - بعد تزايد عدد الشكاوى التي رفعها العمال والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ضد أرباب العمل بسبب عدم التصريح الحقيقي بعدد العمال المستخدمين داخل هذه المؤسسات لدى المصالح المختصة. وأعلن الصندوق عن وجود 45٪ من اليد العاملة غير مصرح بها لدى الهيئات المحلية، وقد أشارت مصادرنا إلى أن هذه الحملة الموسعة تهدف بالأساس إلى إجبار أصحاب المؤسسات على دفع مستحقات الاشتراكات السنوية والتي تعود بالأساس إلى خزينة الصندوق الوطني للتقاعد حتى يتسنى لذات الفئة من العمال ضمان معاشات للتقاعد واقتطاع ما يقارب 80٪ من مصاريف الأدوية، حسب القانون 83 / 14 الذي يجبر أرباب العمل على تقديم تصريحات مفصلة عن مبالغ الاشتراكات المستحقة وكذا تفصيل مبالغ الأجور الخاصة بالأجراء، مما يجعل الوضعية الحالية التي يعيشها سوق العمل بغرداية تحول دون الوصول إلى حقيقة الاعتمادات المالية التي تستفيد منها المؤسسات دون الخضوع للأعباء والرسوم المستحقة على كل عمل، مما استدعى - حسب البرنامج الذي سينطلق بداية شهر سبتمبر المقبل - اتخاذ قرار إحصاء للكشوف المالية للمؤسسات الخاصة من حيث حجم المشروع ونسبة العمال المستخدمين فيه لكي يتسنى للصندوق تقدير كلفة عمليات استغلال اليد العاملة غير المصرح بها ومنه إلى إجراءات متتالية لضمان استعادة ما يستنزف من مستحقات التأمين للعمال. للإشارة، فإن اتساع حجم التشغيل في السوق السوداء يعود إلى التواطؤ الحاصل بين العامل نفسه الذي يضطر بعد الإغراءات المقدمة من طرف رب العمل إلى التكتم عن الاستغلال الممارس عليه خوفا من الاستغناء عنه في حالات التعرض للحوادث داخل الورشات، بالنظر إلى غياب فرص التشغيل، خاصة بعد غلق العشرات من المؤسسات العمومية وتسريح ما يقارب 8 آلاف عامل، بحجة الخوصصة التي مسّت معظم المؤسسات الكبرى، إضافة إلى انعدام القدرة على المنافسة في المؤسسات الخاصة النشطة في الميدان. هذه الأوضاع وغيرها جعلت ولاية غرداية تفقد السيطرة على سوق التشغيل ودفع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية إلى الإعلان عن أكثر من 45 بالمئة من اليد العاملة غير المصرح بها لدى الهيئات المعنية.
