أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو اليوم الاثنين أن وزارته اتخذت اجراءات قضائية ضد 15 متعاملا لم يسددوا المساعدة المالية التي منحتها اياهم الدولة لاقتناء سفن خاصة بصيد سمك التونة لصيد هذا النوع من السمك في سنة 2010 . * و في تصريح للصحافة على هامش الحفل الرسمي لتسلم سفينة خاصة بالبحث العلمي حول الاحتياطات الصيدية الوطنية أوضح الوزير " لقد باشرنا اجراءات قضائية ضد هؤلاء الأشخاص بعد أن وجهنا لهم اعذارات". * كما أردف خنافو يقول " تأكدوا أن الأشخاص الذين تلقوا هذه المساعدة بنسبة 60 بالمئة بهدف تجهيز سفنهم (لصيد سمك التونة الحمراء) يتعين عليهم الاختيار بين تجهيز سفنهم أو اعادة مساعدة الدولة". * و قد استفاد هؤلاء المتعاملين في اطار مخطط انعاش قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية من مساعدات لاقتناء سفن خاصة بصيد سمك التونة موجهة للاستفادة من الحصة السنوية لهذا النوع من السمك بالأراضي الاقليمية الجزائرية في سنة 2010 * حيث تم اقصاء المتعاملين الأجانب من هذه العملية.