بدا الشيخ عبد الرحمن السديس رافضا لما يعرفه الشارع العربي من ثورات متعاقبة مطالبة بتغيير الأنظمة، حيث أكد أن المواطنة الصالحة"ليست هتافات تردد ولا شعارات تعدد، مع الوعي بعواقِب الأمور، وألا يُعرَّض الأمن والاستقرار والمصالح العليا في الأوطان للفوضى والفساد والاضطراب، ولا المُقدَّرات والمُكتَسبات للنهب والسلب والاحتراق، وأن تتظافر الجهود، وتتَّحد المواقف على حماية الأوطان..". * أكد خطيب وإمام المسجد الحرام بمكة المكرمة في خطبته التي يبدو انها رسالة إلى الأمة العربية ، أن " على الشعوب العربية أن تعالج قضاياها بكلِّ تَعقُّل وحكمة وتفطُّن ويقظة لمكائد الأعداء.."، داعياً إلى السعي؛ لتحقيق مصالح الوطن والوحدة ودرء المفاسد عنه، .." وقال بأنه يدعوا الله بان يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين من مُضلَّات الفتن ما ظهر منها وما بطن. * وأوصى إمام المسجد الحرام المسلمين بأن ينتبهوا إلى ما هو خير وأنفع وهو "تقوى الله عز وجل في السر والعلن واتِّباع أوامره واجتناب نواهيه، وذلك ابتغاء لمرضاته سبحانه وتعالى، مُؤكِّداً بأن تقواه أعظم مِصداقاً، وأقوى ميثاقاً، مَن استعصَم بها فاز وفاق وحاز من البرِّ والخيرات أَنْفس الأطواق وتزودوا فإن خير الزاد التقوى". * وذكر السديس بأننا "نعيش في عالم يموج بالفتن والأزمات والمِحَن والمُتغيِّرات، وعلينا ان نحب بعضنا بعضا " من منطلق "ان المحبة جُبِل عليها الإنسان، وانطوى عليها العباد والنبلاء والزُّهَّاد والأصفياء والخاصة والدهماء، كما انها صفة اتَّصف بها الباري جل في علاه، وكذا حبيبه ومُصطفاه صلى الله عليه وسلم..". * وياتي هذا فيما تعرف السعودية تحركا لأطراف راغبة في التغيير ، عقب توقيع مثقفين سعوديين أمس الأحد ،نداء يدعو إلى تطبيق إصلاحات واسعة في المملكة والتحول إلى "ملكية دستورية".وقال المثقفون وعددهم 123 في بيان لهم ان "ما ترتب على الثورتين التونسية والمصرية من تفاعلات" في الدول العربية "اوجد ظروفا تفرض بذل أقصى الجهد في إصلاح الأوضاع قبل أن تزداد تفاقما . * وطالب الموقعون على النداء ب"إعلان ملكي" يؤكد بوضوح على "التزام الدولة بالتحول الى ملكية دستورية"، وتطوير النظام الأساسي للحكم إلى دستور متكامل ينص على الفصل بين السلطات، وربط الصلاحيات بالمسؤولية والمحاسبة. * كما طالب الموقعون باعتماد الانتخاب العام والمباشر وسيلة لتشكيل المجالس البلدية ومجلس المناطق ومجلس الشورى ومشاركة النساء في الترشيح والانتخاب. * ودعوا كذلك الى اتخاذ الاجراءات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتمكين النساء من نيل حقوقهن في التعلم والتملك والعمل والمشاركة في الشأن العام دون تمييز *