تميزت سنة 2010 بارتفاع أعمال المساس بالجالية المسلمة في فرنسا، حسب تقرير سنوي للجنة الفرنسية الاستشارية لحقوق الإنسان نشر اليوم الثلاثاء. * ومع أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان تعتبر أن عدد الأعمال ذات الطابع العنصري و المعادي للسامية و معاداة الأجانب عرفت "تراجعا واضحا" سنة 2010 فقد أوضحت أن "التسامح تراجع و مشاعر معاداة الأجانب تزداد تفاقما" وسط المجتمع الفرنسي. * و ظلّت الجالية المغاربية خلال السنة الماضية الهدف "المفضل" لأعمال العنف .33.9 بالمائة من المجموع و التهديدات أو المضايقات العنصرية 36.9 بالمائة يضيف البيان. * و أوضحت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أن "سنة 2010 تميزت بارتفاع عمليات المساس بالجالية المسلمة" مشيرة إلى أن 13 مسجدا أو مكان للعبادة الإسلامية تعرضت لأعمال عنف مقابل 6 سنة 2009، و حسب التحليل الذي قام به أعضاء اللجنة ف "هناك إحساس بكره المسلمين" لدى فئة من السكان يكون قد غذّاه في نهاية 2009 و 2010 نقاش المجتمع حول بناء المآذن و ارتداء النقاب و الهوية الوطنية. * و كانت أهم المناطق التي تميزت بأعمال عنصرية "إيل-دو-فرانس" و" روون-ألب "و الجزء الشمالي لفرنسا. * و ازدادت حدّة هذا الإحساس بكره المسلمين عقب مبادرة الحزب الحاكم بتخصيص يوم 5 افريل الماضي لنقاش حول اللائكية الامر الذي اعتبره ممثلو الديانة الإسلامية بفرنسا تدنيسا لديانتهم". * و تميز دخول قانون منع ارتداء النقاب (البرقع) حيز التنفيذ أمس الاثنين بتوقيف عدد من النساء بعضهن لم تكنّ متحجبات تجمعن بباريس احتجاجا على هذا القانون. * و لقي هذا القانون انتقادا في أوروبا، سيما من طرف مجلس أوروبا أو منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "امنيستي" التي تعتبر أن * النص "يخرق حرية التعبير و ممارسة الديانة". ، * للتذكير فاللجنة الفرنسية الاستشارية لحقوق الإنسان هيئة وطنية مستقلة لترقية و حماية حقوق الإنسان تقوم بدور النصح و الاقتراح لدى الحكومة.
