يرى متصفحو الشروق أون لاين أن اتهامات المجلس الوطني الانتقالي الليبي للجزائر، بإرسال مرتزقة لمساندة النظام في قمع المحتجين الليبيين، إنما هي تحامل على الجزائر، ومجرد مساومة حتى تدفع هذه الأخيرة إلى تغيير موقفها، وذلك في استفتاء للموقع سؤاله كالآتي: كيف ترى اتهامات المجلس الإنتقالي للجزائر بإرسال مرتزقة إلى ليبيا؟ * وصوت 5028 زائر للوقع، أي ما نسبته 36.04 بالمائة، من مجموع 13953 مشارك، على أن اتهامات المجلس الانتقالي للجزائر هي "تحامل"، واعتبرها 4749 قارئ، ما يناسب 34.04 بالمائة "مساومة لتغيير موقفها"، في حين رأى 4176 متصفح للموقع، أي ما نسبته 29.93 أن الاتهامات المنسوبة صحيحة. ومعلوم أن المجلس الانتقالي الليبي كان قد وجه اتهامات إلى الجزائر بإرسال مساعدات ومرتزقة لمساندة قوات معمر القذافي، في حين كذبت الجزائر قطعيا ذلك، عدة مرات، مؤكدة أنها تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الخارجية لأي دولة، واحترام خيار الشعوب في تقرير مستقبلها، كما قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزيرا الداخلية والخارجية. واستنكر عبد العزيز بلخادم، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني "الأفالان"، هذه الاتهامات، ورد عليها بقوله "على رئيس المجلس الانتقالي أن يتوضأ قبل الحديث عن الجزائر". وجدد متحدث باسم الجيش الليبي التابع للثوار، الجمعة، اتهام الجزائر، مبررا عدم تقديم الدليل القاطع بسبب التزامهم بالنظم واللوائح الدولية، وهو ما يمنعهم من إظهار أحد أسراهم من "المرتزقة" الجزائريين على مختلف وسائل الإعلام، الشيء الذي يضع أكثر من علامة استفهام لدى الرأي العام الدولي حول صحة الإدعاءات التي سبق ونفاها رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، عبر منبر الشروق، ليعاود إطلاق التهمة مرة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد التزمت موقف الحياد أيضا تجاه الثورات الشعبية في تونس، مصر واليمن، وبناء على هذا الموقف المبدئي عارضت قرار العمليات العسكرية على ليبيا،باعتبار أنها ستؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه، حيث أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، سيما في صفوف المعارضة عن طريق "الخطأ".