- تم استلام 47 ملف تعويض قدمها جزائريون ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر منذ دخول القانون الفرنسي في هذا المجال حيز التطبيق حسبما أفاد به اليوم الأربعاء السيد فيليب باج مدير مصلحة قدماء المحاربين بسفارة فرنسابالجزائر مكلف بجمع الطلبات. و أوضح السيد باج خلال ندوة صحفية نشطها مع سفير فرنسا في الجزائر السيد غزافيي دريونكور أن الشروط الواجب توفيرها للاستفادة من تعويض عن التجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الصحراء الجزائرية خلال الستينيات هي "نفس الشروط المفروضة لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في بولينيزيا". و من جهته أوضح السيد دريونكور أن القانون الفرنسي الصادر في 5 جانفي 2010 حول تعويضات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر و بولينيزيا "ليس * تمييزيا" معتبرا أن الجزائريين يعاملون كما يعامل البولينيزيون. و قال في هذا الصدد أن "قانون جانفي 2010 يعترف بنفس الحقوق لضحايا هذه التجارب" موضحا انه للاستفادة من هذا التعويض يجب تبرير الوجود في مناطق جغرافية محددة و في اوقات محددة و ان تكون الإصابة باحد ألانواع السرطانية ال18 التي تسببت فيها الإشعاعات النووية. و أضاف السيد دريونكور أن التعويض ممكن بالنسبة للضحايا المباشرين و كذا بالنسبة لذوي الحقوق (أرامل وأطفال الضحايا المتوفين اليوم). و أوضح الدبلوماسي الفرنسي أن الأشخاص المعنيين ليسوا بحاجة للتنقل * إلى فرنسا لتكوين و إيداع ملفاتهم حيث يمكنهم القيام بذلك على مستوى مصلحة قدماء المحاربين بسفارة فرنسابالجزائر. *